صفحات موالية تفضح بالأسماء فساد شخصيات نافذة عيّنها الأسد

نشرت إحدى الصفحات الموالية لنظام أسد معلومات جديدة حول عمليّات الفساد المُمنهج التي تتم داخل نظام أسد، حيث أشارت مؤخرا  إلى فساد شخصيات نافذة في ذلك النظام، ومن بينها شخصيات عيّنها رأس النظام بشكل مباشر كرئيس الوزراء أو الوزراء.

ورغم أن العديد من الصفحات الموالية رفعت من سقف انتقادها لنظام أسد منذ حوالي العام بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المأساوية التي أوصلهم إليها هذا النظام، غير أنهم دائما ما ينتقدون المسؤولين متجاهلين أن بشار الأسد هو المسؤول عن تعيينهم خاصة بالنسبة للوزراء ورئيس مجلسهم.

أسماء وشخصيات نافذة

وبالعودة إلى ما نشرته تلك الصفحات فقد كشفت صفحة (الفساد في سوريا) الموالية في منشورٍ بعض الأوراق المتعلقة بإزالة المخالفات ودور محافظ ريف دمشق في ذلك، فاضحة بعض ألاعيب محافظ ريف دمشق بخصوص المخالفات.

وكشفت الصفحة أسماءً كبيرة متورطة معه في صفقات مشبوهة والتستر عليها، حيث ذكرت الصفحة أن وزير الإدارة المحلية في نظام أسد (حسين مخلوف) وشقيقه حسن متورّطان حالهم كحال محافظ ريف دمشق (معتز أبو النصر جمران)، الذي اتبع أسلوباً جديداً في التهرب من إزالة المباني المخالفة العائدة ملكيتها لأشخاص لديهم سلطة أعلى.

وعن كيفية عمل جمران أكدّت الصفحة أنّ المحافظ يُصدر أمراً بإزالة المخالفة ثم يكلف أحد أعضاء مكتبه بإيقاف الإزالة، وبالتالي يضع كامل المسؤولية لدى رئيس البلدية المكلف بالإزالة. 

ووفقاً لمنشور الصفحة الموالية؛ حلّ جمران مجلسي البلدية في كل من مضايا وصحنايا،  قبل مدة، وذلك تحت بند الإهمال والفساد، ليتبين أن المحافظ المذكور متورط في عمليّات الفساد، وسبب حلّه للمجلس هو رفض الأخير تسليمه حصته من عائدات المخالفات، إضافةً لتهديده بوجود وثائق تدينه وتدين فساده، وليس كما أشيع عن وجود إهمال متعمد وغيرها من الأمور التي اعتاد نظام أسد تغطية فساد مسؤوليه عبرها.

رئيس مجلس الوزراء

فساد وزير الإدارة المحلية لم ينتهِ بمكتبه أو عند مرؤوسيه، بل امتد ليصل لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس وابنه، وذكرت الصفحة أنّ الأعمال المذكورة يشاركه بها (علي حسين عرنوس) ابن رئيس الوزراء الحالي، ويدفع المحافظ حصة لرئيس الوزراء، وتكون فيها المبالغ خيالية بالدولار وبشكلٍ شهري، وذلك ثمناً لتعيينه محافظاً.

وأشارت الصفحة إلى أنّ جمران يبدو  مُتمرساً في الفساد من خلال اتّباعه أساليب جديدة، إذ يستثمر زياراته إلى وجهاء المناطق ويُظهر نفسه في الزيارات واللقاءات بأنه شخص متابع ونظيف اليد، لتُنقل عنه اجتماعياً صورة جيدة، وتتركز جولاته وزياراته كما تقول الصحيفة إلى منطقة القلمون، والسبب هو بعدها عن العاصمة، وأغلب أبنائها مغتربون ويمتلكون الكثير من المال في تلك المناطق.

واستخدم نظام أسد ومسؤوليه وعناصر ميليشياته ملف المنازل والمخالفات كوسيلة ضغط وابتزاز على المدنيين من أجل جني المال، وكشفت أورينت في تقرير سابق لها، عن معلومات تفيد بتحويل لجان الرقابة والكشف التابعة لمجلس بلدية حلب، مسألة المباني المتضررة لتجارة رابحة تدرّ على أفرادها مبالغ طائلة، وذلك عبر تهديد أي شخص بهدم منزله إن لم يدفع رشوة لهم، حتى وإن كان منزله غير مدرج على لوائح الهدم، وسط تبرير من إعلام أسد لتلك الممارسات ونشرها على أنها تصب في مصلحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وحمايتهم، من خلال مشروع إزالة الأجزاء الخطرة من الأبنية المتضررة والمصنفة بدرجة خطورة عالية بموجب تقارير لجان السلامة العامة.