وكانت النتائج الأولية قد أدّت إلى ردود فعل شعبية وسياسية متضاربة، إذ بينما اعتبرها الكثيرون تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين العراقيين، رأى فيها آخرون تهديداً لاستقرار البلاد بدل تحقيق الأهداف التي جرت على أساسها الانتخابات المبكرة هذه.
فإلى جانب نسبة المشاركة المتدنّية التي لم تتجاوز الأربعين بالمئة حسب مصادر رسمية، و35 بالمئة وفق تقديرات ناشطين، فإن التراجع الكبير الذي مُني بها الحليف الأول لإيران وهي كتلة "الفتح" كان أبرز ما أسفرت عنه النتائج.
وتشير مفوضية الانتخابات في العراق إلى تصدر التيار الصدري الكتل بـ73 مقعداً، مقابل تقدم كبير لـ"ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 38 مقعداً (25 في انتخابات 2018)، وتراجع هائل لـ(تحالف فتح) بقيادة هادي العامري المقرب جداً من إيران، بحصوله على 18 مقعداً مقابل 47 مقعداً كان قد حققها في انتخابات 2018. وكذلك تراجع تحالف ما يعرف بـ "قوى الدولة" المكوّن من ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم.
أمّا في المكوّن السني فحقق تحالف "تقدم" الذي يقوده رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، مكاسب كبيرة عندما حل بالمركز الثاني خلف الصدريين بعد أن حاز بين 38-42 مقعداً، ويبدو أن ذلك على حساب تحالف "عزم" الذي يقوده السياسي ورجل الأعمال المقرب من قطر خميس الخنجر (14 مقعداً)، فيما مُني تحالف "المشروع الوطني للإنقاذ" بقيادة أسامة النجيفي بهزيمة واضحة.
نتائج يبدو أن إيران الفاعل الرئيسي الأول في العراق كانت تتوقعها، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المناطق ذات الغالبية الشيعية منذ أكثر من عام ونصف، وتركزت ضد الفساد وتغول الميليشيات واتساع النفوذ الإيراني في العراق، حيث كشفت مصادر متطابقة عن وجود إسماعيل قاآني، قائد الحرس الثوري الإيراني في بغداد، لحظة الإعلان عن النتائج الأولية.
ورغم نفي هذه الزيارة، إلا أن مصادر متطابقة كشفت لوكالة رويترز عن صحتها، الأمر الذي يؤكد عدم ارتياح طهران للنتائج، ووقوفها ربما خلف تراجع مفوضية الانتخابات عن النتائج الأولية المعلنة، بالإضافة إلى تهديدات صريحة وجهتها ميليشيات الحشد الشعبي بالنزول إلى الشارع واستخدام السلاح احتجاجاً على ما وصفته بـ"التزوير"، الأمر الذي دفع العديد من الكتل الأخرى التي منيت بالهزيمة إلى التحذير من أن التمسك بهذه النتائج يمكن أن "يهدد استقرار العراق ومستقبل العملية السياسية".
وتحتاج الموافقة على تكليف رئيس الوزراء إلى الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، ورغم أن القانون ينص على ترشيح الكتلة التي تحصل على أعلى عدد من النواب ممثلاً عنها لهذا المنصب، إلا أنه ومنذ العام 2010 لم يتم الالتزام بذلك.
ومع أن كتلة الصدريين حصلت على أعلى الأصوات في الدورتين البرلمانيتين الأخيرتين، إلا أنها مع ذلك لم تُمنح حق تسمية رئيس الوزراء، إلا أن هذا الخرق كان قد بدأ عام 2010 مع سحب هذا الحق من كتلة "ائتلاف العراقية" الذي كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والذي حصل على المرتبة الأولى، لصالح نوري المالكي الحليف الأكثر قرباً من إيران وقتها، على الرغم من حلول "ائتلاف دولة القانون" الذي يقوده المالكي بالمرتبة الثانية.
وبينما ساد اعتقاد لوقت طويل أن التدخل الإيراني والضغط الذي مارسته طهران كان العامل الحاسم في فرض المالكي لرئاسة الحكومة في ذلك الوقت، كشفت مصادر أمريكية عن مساهمة واشنطن في دعم هذا الخيار.
ويوم الثلاثاء أكد ضابط المخابرات الامريكي السابق "مايكل بريجنت" أن معظم أعضاء الفريق الذي ساهم في وصول المالكي إلى منصبه في ذلك العام يوجدون حالياً في الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس جو بايدن.
وغرد بريجنت على حسابه في موقع تويتر بالقول: تذكروا أن أنتوني بلينكين (وزير خارجية الولايات المتحدة الحالي، ونائب وزير الخارجية سابقاً) وبريت ماكغورك ( منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإدارة الأمريكية الحالية، ومبعوث الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب) ولويد أوستين (وزير الدفاع الأمريكي حالياً) بالإضافة إلى الرئيس بايدن، هم من اختار المالكي على حساب علاوي الذي كان يجب أن يشكل حكومة عام .2010
وأضاف: "لقد كنت في الغرفة نفسها عندما تلقّى توماس أوديرنو (قائد القوات الأمريكية المشتركة وقتها) المكالمة من واشنطن "التي تمنع من التدخل" وذلك لعدم منع المالكي من سرقة الانتخابات العراقية، وأن هذا الفريق "سوف يدعم المالكي أيضاً في هذه الانتخابات".
مرة أخرى يبدو أن التوازنات والتدخلات الخارجية سيكون لها الأولوية في تشكيل حكومة العراق للسنوات الأربع المقبلة، على حساب إرادة الشعب الذي أحجم أكثر من ستين بالمئة منه عن التصويت بسبب عدم ثقته بأن صوت الشارع يمكن أن يصنع التغيير المنتظر، وهي نسبة مشاركة تعتبر الأدنى في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.
التعليقات (2)