تعديلات على مبادرة قانون الدفاع الوطني الأمريكي حول سوريا

وأضافت الكاتبة أن هناك مبادرات رئيسية هي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي لديه مجموعة من العناصر مما يجعله مهمة تشريعية ضخمة، حيث كان هناك عدة تعديلات ركزت على سوريا ضمن هذا القانون.

وقانون الدفاع الوطني (National Defense Authorization Act)‏ هو قانون فيدرالي للولايات المتحدة يحدد ميزانية ونفقات وزارة دفاع الولايات المتحدة، كما يصدر سنوياً قانون لكل سنة مالية يشمل أحكاماً أخرى.

وأشارت إلى أن النائب عن ولاية نيويورك جمال براون قدم تعديلاً على قانون الدفاع الوطني السنوي والذي من شأنه بعد سنة أن يمنع القوات المسلحة الأمريكية من أن يكون لها وجود في سوريا لكنه قوبل بالرفض بشكل كبير.

كما تمت الموافقة على تعديلين آخرين من جانب مجلس النواب والتي قد تلقي بعيداً بظلالها على مستقبل تدخل الولايات المتحدة في سوريا.

ويتطلب تعديل النائبين جريج ميكس وتيد دوتش1ض استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية مكتفية ذاتياً بشكل كافٍ بما يسمح بالانتقال في نهاية المطاف من القوات الأمريكية. 

والنائبان هما جريج ميكس نائب عن ولاية نيويورك وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أما تيد دوتش نائب عن ولاية فلوريدا وهو رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب والمعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإرهاب الدولي.

كما حصل النائب عن ولاية جورجيا هانك جونسون على الموافقة على تعديله الذي يتطلب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية عن الوفورات المقدرة التي ستأتي من الانسحاب الكامل من أفغانستان والعراق وسوريا مقارنة بالوضع السابق والقيمة المقدرة لإعادة توجيه الأفراد والمواد الأمريكية للمشاركة بفعالية في منافسة القوى العظمى مع روسيا والصين.

وركز مجلس النواب الاهتمام حول كيفية تأجيج الأسد لحربه ضد شعبه من خلال التهرب من عقوبات قيصر. ويعد قانون قيصر بالتزامن مع سلسلته من العقوبات الملزمة أمراً بالغ الأهمية كسلاح اقتصادي ضد الأسد وروسيا التي تساعد في الحرب بسوريا.  

وهذه العقوبات صفعة لأي شخص يقدم الدعم لحكومة الأسد وكبار الشخصيات السياسية الداعمة لصناعة النفط والغاز السورية ومن يزود بطائرات أو قطع غيار عسكرية أو يقدم خدمات البناء أو الخدمات الهندسية بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة السورية. وإنه أيضاً يأسس لعقوبات لأي شخص يقوم بممارسة الأعمال التجارية مع مؤسسات أو سلطات سورية ذات صلة.

الأسد وتجارة المخدرات

وأوضح مجلس النواب أنه لكن لا يمكن ردع الأسد المراوغ بهذه السهولة، لقد قام بإيجاد مصدر دخل قوي من خلال تحويل سوريا لدولة مخدرات من خلال السماح لأصدقائه أو حلفائه بتصنيع أو شحن أو توزيع حبوب الكبتاغون.

هذا المخدر يعزز طاقة الإنسان ويرفع من قدراته التركيزية، ولقد قام الأسد باستخدامه لقواته العسكرية وجعله متوفراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

وصادرت تركيا السنة الماضي ستة ملايين ومئتي ألف حبة كبتاغون، كما قامت إيطاليا بمصادرة أربعة عشر طناً منها، وباختصار يحصل الأسد من الكبتاغون ما قدره ثلاثة مليارات دولار سنوياً لتشكل درعاً ضد الضربات الاقتصادية من عقوبات قيصر.

ودعا التعديل المقدم من قبل النائب فرينش هيل الممثل عن ولاية أركنساس والموافق عليه من قبل مجلس النواب الى إجراء دراسة مشتركة وتقديم تقرير إلى الكونغرس عن سبل محتملة لعملية تفكيك دولة المخدرات هذه.

وافق المجلس أيضاً على تعديل يطلب تقريراً عن ثروة الأسد وأفراد عائلته متضمناً مراجعة لعائلة مخلوف، لا سيما رامي مخلوف ابن خال الأسد حيث كان سابقاً جزءاً من الدائرة المقربة له، وهو أحد أغنياء سوريا بثروة تقدر بخمسة مليارات دولار حيث ساعدت ثروته في السابق بتغذية المجهود الحربي لأسد في سوريا حتى اختلف معه. 

ومنذ أكثر من ثلاث عشرة سنة وقبل الحرب في سوريا بفترة طويلة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بأن مخلوف مستفيد وميسر للفساد العام في سوريا، ووَرَدَ اسم مخلوف في الآونة الأخيرة في ملفات باناما لسيطرته على الصناعات السورية.

ولم يتم التوصل إلى أي من هذه التعديلات بعد. ولا يزال أمام العملية السياسية عدة خطوات يتعين اتخاذها. وستتحدد نتائج كل منها على الأرجح في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر.