مفوضية اللاجئين تبرر قطع المساعدات عن شريحة من السوريين في لبنان

بعد أن أصدرت لجنة التنسيق والمتابعة لشؤون اللاجئين في لبنان بياناً  أكدت من خلاله أنّ مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان فصلت آلاف العائلات من كرت التغذية الذي يتلقى بموجبه اللاجئون مساعدات غذائية، واصفين ذلك بأنّه استهتار بحقوق الإنسان، وإهمال متعمّد من قبل المكلفين بإدارة شؤونهم، ومناشدين في الوقت نفسه العالم للالتفات إلى معاناتهم المتفاقمة والمستمرة.

أورينت نت تواصلت مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان لتؤكد أنّها تعمل مع برنامج الأغذية العالمي على برنامجهما للمساعدات النقدية لعام 2021/22، ونظراً إلى القيود المالية، يجب على المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى الأسر التي تُعتبر الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية للاستفادة من المساعدات النقدية والغذائية.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية ليزا أبو خالد أنّ المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي وفي كل عام يُجريان استعراضاً لتقييم جوانب الضعف لدى أُسر اللاجئين مع استخدام معايير تتوافق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد، ووفقاً لآخر تقييم لأوضاع الأسر، تم استبعاد بعض العائلات من برنامج المساعدة في العام المقبل، في حين تمّت إضافة العائلات الأخرى لم تكن تتلقى المساعدة سابقاً كمستفيدين جدد.

برامج أخرى

وأشارت "أبو خالد" إلى أن اللاجئين الذين تمّ إبلاغهم بأنهم لن يتلقوا مساعدات نقدية أو غذائية بعد الآن (قد) يظلّون مؤهلين للاستفادة من برامج أخرى.

وتابعت: "في شهر تشرين الأول، ستُرسل المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي رسالة نصيّة لإبلاغ الأسر التي سيتم قطع المساعدة عنها اعتباراً من تشرين الثاني 2021، وستستمر هذه الأسر في تلقي المساعدة خلال شهري أيلول وتشرين الأول 2021 فقط".

وأكّدت أبو خالد أنّه سيتم قطع المساعدة الشهرية المتصلة بالاحتياجات الأساسية والمقدمة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي عن بعض اللاجئين فقط، غير أنهم قد يستمرون في تلقي المساعدة من برنامج الأغذية العالمي لتغطية الاحتياجات الغذائية لكل فرد في الأسرة.

وكشفت أبو خالد أنّ عائلات أخرى قد تستمر في تلقي المساعدة الأساسية لكن قد تُقطع عنها المساعدات الغذائية المقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، وسيتم إبلاغها بالتغييرات الطارئة على المساعدة التي تتلقاها وفقاً لذلك، مُشيرةً إلى أنّ بعض العائلات قد لا تحصل على مساعدة نقدية شهرية لتغطية احتياجاتها الأساسية، ولكنها قد تستمر في تلقي المساعدة الخاصة بفصل الشتاء، وهي عبارة عن حزمة تغطي احتياجات موسم الشتاء القاسي القادم.

وأوضحت أبو خالد أنّ المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي تستخدم نتائج المسح السنوي للأسر من أجل فهم العوامل التي قد تؤدي إلى أن تجد الأسر نفسها في وضع مالي صعب، وتُستخدم هذه النتائج لتصميم الصيغة أو المعادلة الرياضية.

وأكدت أنّه يتم تطبيق هذه الصيغة على اللاجئين الأفراد أثناء المقابلات التي تُجرى في مراكز الاستقبال التابعة للمفوضية، ومن خلال تحديثات المعلومات المنتظمة، تسمح هذه العملية، -أي تطبيق المعادلة الرياضية- على أحدث المعلومات في ملفات اللاجئين، بتصنيف الأسر من الأكثر إلى الأقل ضعفاً من الناحية الاقتصادية، ويُعتبر هذا الترتيب بمثابة الأساس لاختيار الأسر التي ستستفيد من المساعدات النقدية للغذاء والاحتياجات الأساسية.

وختمت أبو خالد حديثها بأنّه يتم مراجعة نتائج تطبيق المعادلة الرياضية واختبارها لتقليل الأخطاء قدر الإمكان، وتعمد المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي إلى مراجعة الصيغة الرياضية والتصنيف وعملية الاختيار كل عام: "تسمح لنا الموارد المالية المتوفرة لدى المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي بمساعدة عدد محدود من العائلات فقط، ونحن ندرك أن الدّعم الذي نقدّمه لا يشمل كل من يحتاج إلى المساعدة"، مؤكدة أنّه يتم تقديم المساعدة إلى الأشخاص من دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو السنّ، أو النوع الاجتماعي أو أي خصائص شخصية أخرى.

أوضاع مأساوية

وكانت منظمة الأمم المتحدة كشف سابقاً الخطر المحدق باللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية نتيجة الأوضاع المأساوية التي وصلوا إليها بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، مشيرة إلى أن أطفال اللاجئين يتحملون الجزء الأكبر من تلك المعاناة.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن الظروف المعيشية للاجئين السوريين تدهورت بشكل سريع على الأراضي اللبنانية وأن معظمهم "باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة"، وجاء في التقرير الأممي أن النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، الصادرة في التقرير "تكشف عن وضع بائس يُرثى له، إذ إن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع".

ووفقا لممثلة (اليونيسف) في لبنان يوكي موكو، “فإن الأزمة المتفاقمة في لبنان تجعل من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفاً عرضة للخطر، بمن في ذلك الأطفال اللاجئون، إذ تضطر المزيد والمزيد من الأسر إلى اللجوء إلى تدابير تكيّف سلبية، مثل إرسال أطفالهم للعمل في ظروف خطرة في كثير من الأحيان، فضلاً عن تزويج الفتيات الصغيرات أو اللجوء إلى التأديب القائم على العنف".

ويعيش نحو 1.1 مليون لاجئ سوري في لبنان ويعانون ظروفاً معيشية متردية، فضلاً عن تعرضهم لمضايقات واسعة من الحكومة اللبنانية بشكل خاص من خلال تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، وازدادت تلك المضايقات عبر التلويح بخيار الترحيل القسري إلى بلادهم رغم المخاطر التي تنتظرهم من ميليشيا أسد التي كانت سبب هجرتهم وتدمير مدنهم وأحيائهم.