الغارديان تهاجم الإنتربول الدولي وتتحدث سلبيات تطبيعه مع الأسد

كتبت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً تحدّثت به عن سماح هيئة الشرطة الدولية (الإنتربول) لنظام أسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها، وتقول الصحيفة إنّه قرار انتقد على نطاق واسع، كونه يمنح النظام صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.

وأضافت الصحيفة أنّ نظام أسد ظل عضواً في هيئة الشرطة الدولية، ولكنه تعرض لعدة "إجراءات تصحيحية" بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتمّ تعليقه سابقاً عن الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى فيما يتعلق بطلبات الاعتقالات الدولية.

ويخشى خبراء قانونيون ونشطاء كما تقول الصحيفة من أنّ رفع الإجراءات قد يعرض الأشخاص الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين بنظام أسد.

وتم الإبلاغ عن هذه الخطوة لأول مرة في وسائل الإعلام السورية الأسبوع الماضي، وأكدتها الإنتربول في تعليقات على موقعها العربي.

انتقادات

ونقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا توبي كادمان قوله: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار"، وأضاف: "أنظمة الإنتربول مبهمة، لا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه يمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم، ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار "نشرات"، وهي طلبات مباشرة وأحياناً خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.

وبحسب الصحيفة ينص ميثاق تأسيس الإنتربول على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات التدقيق، ومع ذلك يتم استخدام هذا النظام من قبل الدول الاستبدادية بانتظام لملاحقة المعارضين السياسيين.

ويؤكد كادمان أنّه من السهل جداً إصدار النشرات الحمراء: "لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات، يعاني الإنتربول من نقص في التمويل والموظفين، لذلك لا يراجع كل شيء بشكل صحيح، ومن ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، وحتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً.

وأشار المحامي إلى أنّه عمل في الماضي مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهوراً رهن الاعتقال، وفي حالة واحدة لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن يتمكن من رفع الإشعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نظام أسد يعمل بقوة لا هوادة بها في ملاحقته للمنشقين في الداخل والخارج، وخلال الحرب التي دامت عقداً من الزمن، اختفى عشرات الآلاف من الأشخاص في سجون نظام معروف بالتعذيب والإعدامات الجماعية، الفارين من الجيش وشخصيات المعارضة الذين يعيشون الآن خارج البلاد تلاحقهم أجهزة استخبارات النظام.

ونقلت الصحيفة عن المحامي طارق حوكان الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير قوله: "الأخبار أثارت مخاوف السوريين في الخارج، هناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية للنظام بناء على مشاركتهم في الانتفاضة"، وتابع: "فكرة تطبيع النظام تتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه!".

وترى الصحيفة أنّه وعلى الرّغم من أنّ الحرب لم تنتهِ بعد، غير أنّ القتال يقتصر وإلى حد كبير على شمال غرب البلاد، وقد بدأ بعض جيران سوريا في إصلاح العلاقات مع نظام أسد، والإنتربول هو أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار.

الإنتربول يرد

وقال الإنتربول في ردّه على الصحيفة إن "التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية.. بعد المراقبة الدقيقة للرسائل من المكتب المركزي بدمشق".

وختمت الصحيفة: "تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول، وتقرر أي المكاتب المركزية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى".

القانونيين السوريين.. لا قيمة للقرار

وبالأمس؛ أصدرت هيئة القانونيين السوريين بياناً وضّحت فيه مفاعيل عودة نشاط نظام أسد إلى منظمة الإنتربول الدولي تدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام أسد من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.

وقالت الهيئة في بيانها إن نظام أسد الإرهابي وعبر محاولات بائسة، "يحاول عبثاً تأهيل نفسه، وإسباغ الشرعية السياسية والقانونية على نظامه الإرهابي، ويروج بين الفينه والأخرى لخطوات وهمية باتت مكشوفة للجميع، ليس آخرها إرهاب السوريين الفارين من آلة قتله والموت تحت التعذيب في أقبية معتقلاته الوحشية، من خلال تهديدهم اليوم بجلبهم عبر الإنتربول الدولي".

وأوضحت الهيئة أنّ الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، وأنه يتم من خلال الإنتربول تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين، مُشيرةً إلى أنّ تسليم المطلوبين أو المجرمين قرار خاص بكل دولة يوجد فيها المطلوب تسليمه، ولا يستطيع الإنتربول تجاوز تلك الدولة ولا يستطيع تسليم المطلوب.

وأكدت الهيئة أن تسليم المجرمين يتطلب أولاً مبدأ المعاملة بالمثل، ثانياً لدى كل دولة لجنة قضائية مختصة لدراسة ملف المطلوب تسليمه قضائياً من حيث الوقائع والأدلة القانونية لارتكابه جرم جنائي، وليس الأمر عبثاً، والقرار للدولة بعد أخذ رأي لجنة التسليم وليس الإنتربول الدولي.

ونوهت إلى أن نظام أسد ورغم أنه سيفبرك الجرائم للمطلوبين السياسيين واللاجئين، لكنه لن يستطيع تمرير ذلك على لجان تسليم المطلوبين في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وتركيا وكثير من دول العالم عدا روسيا وإيران والصين وداعميه الآخرين في إجرامه.

وذكرت الهيئة في بيانها أن أغلب ضباط ورموز نظام بشار مطلوبين بموجب مذكرات اعتقال دولية من دول كفرنسا وألمانيا وغيرهما، بما فيهم وزير داخلية بشار وضباط أمنه الجنائي وغير الجنائي، (وبالتالي يطلب للإنتربول الدولي تسليمهم إذاً وخاصة المذكرات رسمية ومن دول الاتحاد الأوروبي.. لذلك الأمر ليس كما صوره أو يروج له نظام بشار.. وخاصة وفق الظروف الحالية الاستثنائية التي تمر بها سورية من أكثر من عشر سنوات مع أكثر من 900000 ألف وثيقة توثق جرائم نظام بشار الإرهابي).

وختمت بأنه بالنسبة لموضوع المعلومات والجوازات وغير ذلك "هذا الأمر متاح لنظام أسد سابقاً ولاحقاً ولم يتوقف عن إرسال المعلومات للإضرار بالسوريين المهجرين واللاجئين، سيما أنه يصدر الجوازات للمطلوبين أياً كانت تهمتهم فلا يهمه سوى الدولار، لكن كما أكدنا موضوع تسليمهم ليس وارداً بل لديهم الحماية القانونية الكافية".