الإنتربول يعود لحضن الأسد: خطوة تهدد آلاف السوريين ولكن!

في قرارٍ جديد مُثير للاستهجان؛ قالت وسائل إعلام مؤيدة لنظام أسد أنّ اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن نظام أسد، وبهذا القرار عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، ويتم الانتظار حالياً لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق.

وذكرت صحيفة الوطن الموالية أنّ مدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة كشف عن زيارة وفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين، وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.

سوء استخدام

المحامي بسام طبلية أكد أنّه من الواضح أنّ إعادة نظام الأسد إلى الحظيرة الدولية وعودة التعامل معه وخاصة فيما يتعلق بالإنتربول، المسؤول عن تسليم المجرمين والأشخاص الذين اقترفوا جرائم.

ويرى طبليّة أنّ هذا يعني ومن خلال الأدلة المُثبتة، أنّ نظام أسد سيستخدم نظام الإنتربول كوسيلة ضغط سياسي، واستخدام الأساليب السياسية للضغط على المعارضين له حيث يعتبرهم أنّهم إرهابيون ومجرمون اقترفوا جرائم، هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليته الإدارية والسياديّة.

وختم طبليّة بالتأكيد على أنّ هذا القرار يعني الابتعاد الحقيقي عن العدالة والواقع وتصبح هذه المنظمة كأداة يستخدمها الأسد في تحقيق أهدافه تجاه شعبه.

وذكرت الصحيفة أنه من مميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة.

لا يمتلك قوة تنفيذية

بدوره المحامي والمعارض والناشط الحقوقي أنور البني قلل في حديث لأورينت نت من هذا القرار مؤكداً أنّ الإنتربول منظمة حكومية وسوريا عضو بها منذ فترة طويلة، ولم أسمع سابقاً أنّ الإنتربول حظر على مكتب سوريا الدخول إلى قواعد بينات الإنتربول أو مُشاهدة المطلوبين، الخبر مُبالغ به بشكل كبير ومُحاولة للإيهام بوجود شيء جديد.

وتابع البني: "عملياً لا يوجد أي إجراء، الإنتربول هو منظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة، وهي منظمة خاصة بالتنسيق بين الشرطة وتُسهل تمرير أوامر الاعتقال، والمسألة تعود إلى حكومة الدولة المعنية التي يوجد المتهم على أرضها، هل تُسلم المتهم، أو أنها سترد على طلبات الاعتقال أو أنها لن ترد، الإنتربول لا يمتلك قوّة تنفيذية، إذاً فالخبر مبالغ بصداه وتأثيره، هو في الحقيقة لا قيمة له".

وإذا كانت هناك زيارة لشخصيات من الإنتربول لسوريا يرى البني، أنّهم ربّما ذهبوا لمناقشة وجود مطلوبين لدول أوروبيّة، أكثر من أنّ سبب الذهاب هو مُناقشة أن نظام أسد يبحث عن مُطلوبين ويُريد تسلّمهم، الإنتربول وكما ذكرت، ليس لديه قوّة تنفيذيّة، الإنتربول يسهل تمرير طلبات الاعتقال بين الدول، ويكتب النشرات الحمراء التي يُمكن لأي دولة عضو الاطلاع عليها لمعرفة أماكن وجود المطلوبين.

إذن والحديث للبني فالخبر لا يحمل أي قيمة عملياً، ولم أسمع سابقاً بأنّ الإنتربول علّق عضوية سوريا، وخلال عملنا القضائي لم تحدث وإن لم يتمكن نظام أسد من الدخول إلى قاعة الإنتربول أو أن تعرف ماذا يحدث.

وعلى هذا الأساس؛ فإنّ مسألة الاعتقال تتعلق بكل دولة، وتسليم الأشخاص يتبع للاتفاقيات بين الدول، كاتفاقيات تسليم المجرمين، التي تُعدّ أهم من عضوية الإنتربول، فهي فعّالة أكثر من عمل الإنتربول الذي يحفظ البيانات ويعممها على الدول المشتركة وعددها 194 دولة.

وبناءً على ما أورده الخبراء؛ فإنّ قرار الإنتربول الدولي وبغض النظر عن فعاليته على المستوى العملي من عدمها، غير أنّه يكشف عن وجود حالة من التطبيع مع نظام أسد الذي قتل مئات آلاف السوريين وهجّر الملايين، ويتساءل السوريون هل يستطيع الإنتربول إحضار زعيم ميليشيا أسد إلى محكمة العدل الدولية كونه المتهم الرئيسي بكافة الجرائم الحاصلة في سوريا؟.