وقالت مصادر محلية مطلعة من مدينة جاسم لأورينت نت، اليوم، إن ميليشيا أسد شددت الحصار على المدينة ومنعت الدخول والخروج الأهالي على القبول بشروط التسوية المتضمنة أعداد الأشخاص والأسلحة المطلوبين.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية التابعة للميليشيا فرضت قائمة تضم حوالي 200 شخص مطلوب إضافة للمطالبة بتسليم 200 قطعة سلاح حربي، بالتوازي مع التلويح بالخيار العسكري واجتياح المدينة في حال رفضت تلك المطالب، الأمر الذي رفضه الوجهاء لعدم وجود هذه الأعداد من الأسلحة ووجود أسماء لمطلوبين هاجروا أو ماتوا خلال السنوات الماضية.
وتشير الأنباء الواردة بحسب المصادر وشبكات محلية إلى قبول الوجهاء والأهالي لشروط اللجنة الأمنية، ومن المتوقع أن يجري تنفيذ بنود التسوية غدا في المركز الثقافي للمدينة، لتشمل المطلوبين من مدينة جاسم وبلدات نَمَر والحارة، في ظل التعزيزات العسكرية التي تحاصر المنطقة وتضيق على الأهالي.
وخلال الأيام الماضية استقدمت ميليشيا أسد تعزيزات عسكرية ضخمة من آليات وعربات وعناصر إلى محيط مدينة جاسم وأغلقت الطرقات الفرعية وبدأت بالتضييق على المنطقة لإجبارها على تسوية أوضاع المطلوبين وتسليم عدد من الأسلحة الحربية.
سلسلة تسويات
سبق ذلك سلسلة تسويات جرت في بلدات المزيريب ونوى وتل شهاب واليادودة وطفس ودرعا وقرى مناطق حوض اليرموك، تنفيذا للاتفاقات بين نظام أسد واللجنة المركزية للتفاوض برعاية الاحتلال الروسي الذي يقدم نفسه بدور المشرف على الاتفاقات.
ومنذ حزيران عام 2018 ، انقلبت ميليشيا أسد بدعم الاحتلال الروسي على اتفاق التسوية الموقع في درعا ، ليفرض الحليفان اتفاقات جديدة على درعا البلد بحصار وقصف صاروخي استمر نحو شهرين وانتهى بتسوية أوضاع المطلوبين ودخول الميليشيا إلى داخل الأحياء وإقامة نقاط أمنية لها بعد رفع عَلَمها على الأبنية الحكومية.
وبعد درعا البلد، توالت اتفاقات التسوية في معظم أرياف درعا الشمالية والغربية بضغط وتهديد الشرطة العسكرية الروسية، في وقت تنكّر نظام أسد وروسيا لشروط الأهالي المنصوص عليها في الاتفاقات وأولها وقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين من سجونه.
التعليقات (0)