لبنان يغدر بالمعتقلين السوريين ومحامي يدق ناقوس الخطر

وقال المحامي محمد صبلوح في منشور عبر صفحته على فيسبوك مساء الجمعة إن أموراً خطيرة تجري خلف الكواليس فيما يتعلق بالموقوفين السوريين المعارضين للنظام بعد انتهاء مدة عقوبتهم المحددة في القضاء اللبناني.

وأضاف أنه بدلاً من إطلاق سراحهم يتم إحالة الموقوفين إلى الأمن العام اللبناني الذي يصدر قرار ترحيل بحقهم بدون إذن قضائي ويسلمهم للنظام.

وأشار إلى ورود معلومات عن تسليم بعض الموقوفين إلى النظام منذ أيام، وسيتم يوم السبت تسليم الموقوف ميسر العزاوي وشقيقه محمد بعده بأيام.

وأكد صبلوح أن هذا الإجراء يشكل مخالفة خطيرة في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ولا سيما المادة الثالثة منها، ويعرّض حياة الموقوفين للموت أو التعذيب ويعرض لبنان للمساءلة الدولية، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى التحرك السريع والضغط على المسؤولين اللبنانيين لإيقاف هذه الانتهاكات.

تواطؤ سفارة النظام

وعادت قضية المعتقلين في لبنان  إلى الواجهة مؤخراً بعد أن اعتقلت جهات أمنية لبنانية مؤخراً 6 سوريين معارضين ينحدرون من درعا بعد أن استدرجتهم سفارة نظام أسد في لبنان التي اتصلت بهم لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم، ليقعوا في فخ الاختطاف.

وتكتمت السلطات اللبنانية بداية عن مصيرهم إلا أنها وبضغط من منظمات الحقوقية أقرت أنها اعتقلتهم بزعم دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.

و بعد افتضاح الأمر، أفاد  موقع "صوت بيروت إنترناشونال"  أنّ السلطات اللبنانية قررت وقف العمل بقرار ترحيل الأسرى السوريين الستّة الذين تمّ توقيفهم على مقربة من السفارة السورية، وتمّ تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني، مضيفاً أن الأمن العام اللبناني تلقى رسائل من الأمم المتحدة طالبته بعدم تسليم السوريين الستّة لنظام أسد، لما يُشكّله ذلك من خطرٍ على حياتهم. 

وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً بهذا الخصوص حذرت فيه من تسليمهم لنظام أسد، الأمر الذي أجبر الأمن العام اللبناني على الاستجابة لتلك النداءات وتجميد قرار الترحيل، حيث أُحيلت ملفاتهم إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبت فيها، وأكّد صوت بيروت إنترناشونال على أنّ جوازات السفر الخاصة بالأسرى السوريين ما زالت بحوزة سفارة نظام أسد في بيروت.

يُشار إلى أنه سبق أن سلمت السلطات اللبنانية التي يهمين حزب الله على قرارها عددا من اللاجئين المطلوبين لنظام أسد خلال الأشهر والسنوات الماضية، بينهم قياديون ومنشقون عن ميليشياته، ما يشكل خرقاً للقوانين الأممية والدولية باعتبار أن السوريين يتمتعون بحصانة اللجوء بعيدا عن بطش أسد وميليشياته.