وقال طلاس في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنه "بالتنسيق بين وحدة المتابعة التابعة للقصر الجمهوري في دمشق من جهة وبين السفارة الإيرانية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى، يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني".
وأضاف أن الجانبين اتفقا على ذلك الأمر منذ أكثر من عام، وقامت وحدة المتابعة بتحضير قائمة من 71 منشأة وافق رأس النظام، بشار الأسد على أربعين منها فقط.
وأوضح أن معظم المنشآت التي تم استثناؤها تقع في مناطق الساحل السوري أو الغاب، وقد يكون الهدف وراء استثنائها منحها للروس مستقبلاً، أو كيلا يثير منحها للإيرانيين في تلك المناطق حساسيات معينة.
ووفقاً لطلاس، تشرف لينا كناية التي تم تسميتها يوم أمس معاوناً لوزير شؤون رئاسة الجمهورية، برفقة زوجها همام مسوتي على التنسيق الكامل مع الإيرانيين وقد باشرت لجان إيرانية تنفيذ زيارات لتلك المنشآت، كما قام السفير الإيراني بزيارات إلى حلب وحمص وطرطوس، والغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لمحاولة زرع الاطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.
أبرز المنشآت
وتشمل بعض المنشآت التي سيتم نقل ملكيتها للإيرانيين: معمل جرارات السفيرة (الفرات)، معمل البرادات بردى في سبينة، ومعمل الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص المدمّر في ريف دمشق، ومعمل إطارات أفاميا في حماة، ومعمل تاميكو في المليحة بريف دمشق، مع أرض تابعة له على طريق دمشق-السويداء، ومعمل البسكويت في عين التل بحلب، ومعمل زيوت حلب بالليرمون.
وتتضمن أيضاً شركة غراوي الغذائية، ومعمل كونسروة الميادين في دير الزور، ومعمل بيرة بردى في الهامة ( تم وضع فقرة في التقرير للإيحاء أن الإيراني فرض تغيير الصفة الاستثمارية التي هي الكحول)، ومعمل إسمنت دمّر (تم تغيير صفته الاستثمارية أيضاً)، ومنشأة حلب للإسمنت الإميانتي، ومعمل الشيخ سعيد في حلب، ومعمل حرير الدريكيش (اشترط النظام الإبقاء على نفس النشاط ونفس الخطة لتنمية الحرير في المنطقة الموالية)، ومعمل سجاد التل في حلب، ومعمل ورق دير الزور، وشركة مطاط وبلاستيك حلب، وشركة السيرومات في الزربة، ومقر تاميكو في ريف دمشق، وشركة الشهباء للغزل والنسيج في حلب، والشركة العربية للملابس الداخلية في عين التل حلب.
وحذّر طلاس من أن بشار الأسد بعد أن باع قرار البلد للإيرانيين منذ فترة طويلة، الآن بدأ يبيع البلد بأكملها مشيراً كذلك إلى النظام نقل ملكية مئات آلاف الهكتارات في الجزيرة والغاب للشركات الإيرانية.
وتتنافس كلّ من روسيا وإيران على توقيع أكبر كمّ من الاتفاقيات مع نظام الأسد في مجال الاقتصاد فيما يقاسي المدنيون في مناطق أسد الأمرّين للبقاء على قيد الحياة وسط أزمات اقتصادية خانقة.
وكان نظام أسد منح خلال الأعوام القليلة الماضية الشركات الروسية والإيرانية امتيازات اقتصادية كبرى كالتنقيب عن النفط والغاز واستخراج الفوسفات وإدارة موانئ البلاد وغيرها من الموارد الحيوية.
التعليقات (3)