بلدية الفاتح بإسطنبول تمنع استئجار السوريين ورئيسها يبرر

صرّح رئيس بلدية الفاتح "ارغون توران" أن تزايد عدد اللاجئين السوريين والأجانب في الحي إلى جانب انخفاض أعداد المواطنين الأتراك بات يمثل مشكلة، حيث إن منطقة الفاتح تعد ثاني أكثر المناطق اكتظاظا بالمهاجرين بعد منطقة إسنيورت، الأمر الذي تطلب منه اتخاذ عدة قرارات للحد من زيادة أعداد المهاجرين.

وفي لقاء تلفزيوني له مع موقع  "haber turk"  أكد توران أنه لا يقصد بتصريحه هذا مناهضة الهجرة والمهاجرين كما يفعل البعض (في إشارة منه لرؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري)، لكنه يعني بكلامه وجود مشكلة حقيقية بسبب اللاجئين والأجانب داخل الحي.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار في كانون الثاني الماضي بشأن زيادة عدد المهاجرين في منطقتي الفاتح وإسنيورت، وبناء عليه لا يمكن للمهاجرين استئجار منزل فيهما حتى لو كان لديهم تصريح إقامة في إسطنبول، مضيفاً أنه بعد هذا القرار غادر 7 آلاف مهاجر  حي الفاتح في الأشهر الثمانية الماضية. 

الحفاظ على النسيج الاجتماعي

وبرر "توران" قراره بأنه يرغب بالحفاظ على النسيج الاجتماعي في الفاتح، مشيراً إلى أن الحي الأثري بات يشهد تحولاً سريعاً في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى قيام الكثير من المواطنين الأتراك بمغادرته. 

وأكد رئيس بلدية الفاتح أنه بعد الآن لا ينبغي أن يستقر المزيد من الأجانب في هذا الحي، فهناك انخفاض في عدد المواطنين، كما أن الأمر لا يقصد به السوريون فقط بل هو شامل لجميع الأجانب سواء الذين لديهم تصريح إقامة أم لا، مبيناً أن مشكلة الهجرة في الفاتح ليست مشكلة متنامية بل هي آخذة  بالتضاؤل.

بيع العقارات

وبالنسبة لمسألة بيع العقارات للأجانب في منطقة الفاتح، أوضح توران أنه لا توجد مشكلة في هذا الأمر، فعمليات البيع بالنسبة لهم قليلة جداً ولا تشكل رقماً كبيراً، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في إيجار المهاجرين للبيوت، على حدّ قوله. 

وسبق تصريحات رئيس بلدية الفاتح قيام بلدية بولو  بإصدار تحذيرات للاجئين السوريين والأجانب في الولاية تطالبهم بالانتباه إلى بعض القضايا التي تخص الحياة الاجتماعية بالمدينة، كما تحدد لهم بعض السلوكيات والتصرفات التي يجب عليهم اتباعها أو الابتعاد عنها بهدف الاندماج مع المواطنين الأتراك وتخفيف حدة الاحتقان بين الطرفين.   

 

ويأتي هذا أيضا في وقت تشهد فيه تركيا حملة عنصرية كبيرة ضد اللاجئين السوريين تقودها الأحزاب المعارضة في البلاد وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب النصر، الذين بات شغلهم الشاغل التحريض وبث الكراهية والحقد ضد اللاجئين السوريين بهدف كسب الرأي العام التركي والفوز بمقعد الرئاسة في الانتخابات القادمة والمقررة في عام 2023.