كما استغل بعض المتضررين من نشر أورينت واهتمامها بقضايا السوريين وتوثيق الانتهاكات ضدهم بعض الفيديوهات التي نشرتها مواقع التواصل عن الهمشري، والتي تزعم فيها أنه "شبيح" ومتعامل مع النظام، محاولين اغتنام ذلك لاتهام مهنية أورينت، خاصة أنها نشرت كلام "الهمشري" كما هو، حيث ذكر أن من اختطفه قال له "نحن جماعة أبو عمشة ودايسين على رأس كل البلد..إلخ"، رغم أنه لا وجود لجماعة أبي عمشة في منطقة الباب.
وحول هذا الأمر توضح أورينت أنها لم تتهم جهة أو شخصاً معيناً بعملية اعتقال "الهمشري"، وإنما نقلت ما قاله الهمشري بتسجيله الصوتي، وهذا موضح في العنوان قبل المتن، وإذا كان المدعو أبو عمشة وجماعته ليسوا وراء اعتقال الهمشري، فإن اتهام الأخير لهم كما جاء في تسجيله كان يحتم على القضاء استدعاءهم كمتهمين للتحقيق معهم، لكن في غياب السلطة القضائية النزيهة في تلك المناطق، يجعل كل الاتهامات قابلة للنفي والتصديق معا، مادامت لا توجد جهة مسؤولة تحقق ولا صحافة يُسمح لها بمتابعة نتائج التحقيق.
كما أن أورينت وفي كل مرة تسجل انتهاكاً للجيش الوطني كانت حريصة إما على التواصل مع الجهة المتهمة من الجيش الوطني إن أمكن، كما حدث مؤخرا في قضية "حكمت الدعار" الذي توفي في سجون "الجيش الوطني" بعدما تم تعذيبه، أو عبر نشر البيانات التي يصدرها "الجيش الوطني" أو إحدى مكوناته حول موضوع الانتهاكات، التزاماً منها بالمهنية والموضوعية والإنصاف، كما في حادثة تعذيب "علي الفرج"، رغم أن الجيش الوطني يشنّ حملة شعواء على أورينت ويمنع من طرفه التعاون معها.
وبعد كل هذا يبرز السؤال الأهم، الذي طالما سألته أورينت والسوريون مع كل انتهاك أو جريمة ترتكبها شخصيات أو ميليشيات تابعة للجيش الوطني بمناطق سيطرته بأرياف حلب والرقة والحسكة، وهو أين القضاء؟ ولماذا لا توجد أي آلية واضحة للمحاسبة يمكن أن يتلمسها الإعلام والسوريون في تلك المناطق، حتى يصبح لبيانات "الجيش الوطني" التي تنفي دائماً وتتهم وسائل الإعلام بالكذب والافتراء شيئاً من المصداقية القضائية ولا تكون مجرد كلام للنفي والتكذيب فقط.
التعليقات (1)