بعد تجاوزاتها.. العراق يشهر ورقة محكمة العدل الدولية بوجه إيران

"لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه"، بهذه الكلمات عبّر وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني عن عمليّات السطو والسرقة الموصوفة التي يقوم بها النظام الإيراني بحق الأنهار التي تمرُّ بأراضيه وأراضي العراق.

وأضاف الحمداني بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، فيما أشار إلى أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران، مؤكداً وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، "أبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد".

وقال الحمداني في برنامج المحايد على العراقية الإخبارية، إن "لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية"، مضيفاً، أننا "لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية"، مشيراً إلى أنّ العراق قرر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية مُبيّناً أنّها ورقتهم بوجه إيران، وأنّه ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه.

بوجه كل تلك الحقائق التي سردها وزير الموارد المائية العراقي آثر النظام الإيراني الصمت، وإكمال مشاريعه دون الالتفات إلى الشكاوى العراقية، رافضاً النظر أو العودة إلى أيِّ اتفاقات عقدتها طهران مع بغداد، ولعلّ أهمها اتفاقية 1975 التي قسّمت المياه بين البلدين ضمن اتفاقية الجزائر، ولو تمكّنت الحكومة العراقية من الهرب من إملاءات الميليشيات الشيعية التي تُحكم سيطرتها على البلاد، سيذهب ملف المياه مع إيران إلى محكمة العدل الدولية.

كلمة الميليشيا هي العليا

الباحث السياسي العراقي فاروق الظفيري قال لأورينت نت إنّ إيران تحتاج أن يكون العراق تابعاً لها في كل شيء، فهي المسيطرة اليوم على كل مرافق الحياة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً وفكرياً، وتتخذ من العراق حديقة خلفية وسوقاً لترويج بضاعتها الصناعية والزراعية، كما أنّ العراق اليوم أكبر سوق لتصريف المنتجات الإيرانية.

وأضاف: "إيران تحارب الزراعة في العراق عن طريق قطع روافد الأنهار التي تنبع من داخل أراضيها لكي تجبر العراق على أن يستورد كل المنتوجات الزراعية منها، وتضرب الثروة السمكية بقطع المياه تارة وبتسميم أحواض الأسماك تارة أخرى كما حصل في عدة مناطق، ناهيك عن حرق محاصيل الحنطة".

وأشار الظفيري إلى أنّ إيران تقطع المياه عن العراق لمنعه من توليد الكهرباء كي تبيع العراق كهرباء أضعاف سعره، إضافة إلى منعها تشغيل وبناء المصانع بكل أشكالها كي تبقى هي المتحكمة في السوق، "كل ذلك يتم عبر أدواتها التي تحكم البلد اليوم".

مياه مشتركة

موقع دويتشه فيله قال في تقريرٍ له إنّ الموارد المائية القادمة إلى العراق من إيران تمثل حوالي (35 %) من معدل إيراداته السنوية البالغة تاريخيا بحدود (70) مليار متر مكعب.

وأضافت: "الموارد المائية التي تقع منابعها في إيران والقادمة إلى العراق لم تكن أمراً ذا شأنٍ إلّا في العقدين الأخيرين، لأن تلك الموارد كانت قبل ذلك تجري برمتها إلى العراق دون عوائق، لكن إنشاء سدود ومنشآت كبيرة على مجاري تلك الأنهار غيّر من الوضع الطبيعي لها، وأصبح معها العراق يتلقى نتائج سياسات وأنماط تشغيل لتلك المنشآت لا تتناسب بالضرورة مع مصلحته كونها تقرر بصورة انفرادية".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية لا سيما تلك القادمة من إيران، كالأنهار الكبرى وروافدها التي تنبع من المرتفعات الإيرانية إلى الشرق من حدود العراق الوطنية، وبالأخص نهر الزاب الأسفل، الذي يغذي سد دوكان ويصب بنهر دجلة إلى الشمال من مدينة بيجي، ونهر ديالى الذي يغذي سدَّي دربندخان وحمرين ويصب في دجلة إلى الجنوب من بغداد، الأنهار ومجاري السيول الموسمية، وخاصة في محافظة واسط جنوب مدينة الكوت بين مدينتي شيخ سعد وعلي الغربي، وفي محافظة ميسان وأشهرها نهرا الطيب ودويريج، ناهيك عن نهري الكرخة ونهر كارون، حيث يصب الأول في هور الحويزة جنوب شرق مدينة العمارة، والذي يغذي بدوره نهر دجلة شمال القرنة عن طريق نهر الكسّارة ، وشط العرب جنوب القرنة عن طريق نهر السويب، أما نهر كارون فيصب في شط العرب حوالي (30) كم جنوب مدينة البصرة.

الحل بالعدل الدولية

الكاتب العراقي يحيى الكبيسي قال في مقالٍ له في صحيفة القدس العربي إنّ النقطة الأهم في اتفاقية 1975 حول هذه الأنهار هو ضمان "التدفق الطبيعي" لها، وهو يعني ضمناً حظر أي محاولة للتأثير على هذا التدفق الطبيعي! والتعهد بالامتناع عن استخدام هذه المجاري لأغراض تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية أو تضرّ بمصالح الطرف المتعاقد الآخر، كما نصت الاتفاقية على أن ينشئ الطرفان "لجنة فنية مشتركة دائمة تتألف من عدد متساوٍ من الخبراء من كلتا الدولتين" تتولى مهمة الإشراف على المسائل المتعلقة بمجاري المياه، وفي حال حصول أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم اللجوء إلى الإجراءات التي وردت في المادة 6 من معاهدة 13 حزيران/ يونيو 1975؛ أي اللجوء إلى المفاوضات الثنائية خلال فترة شهرين من تقديم طلب من أحد الطرفين، وفي حالة عدم الاتفاق، اللجوء إلى طلب المساعي الحميدة لدولة ثالثة خلال مدة ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم الاتفاق يصار إلى التحكيم خلال مدة لا تزيد عن شهر، وفي حالة عدم الاتفاق أيضا اللجوء خلال خمسة عشر يوما إلى محكمة تحكيم، ويمكن لأي من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين محكمين أو المحكم الأعلى طبقا لإجراءات محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

ويعتقد الكبيسي أنّه لا يمكن للانتقائية في بنود اتفاقية 1975 أن تنتج علاقات حسن جوار، كما لا يمكن التعويل على اختلال علاقات القوة لإنكار الالتزامات.

تفاهم مع تركيا

وفي سياق متصل ذكرت وكالة أنباء الأناضول أنّ العراق وتركيا وقّعا في ديسمبر/ كانون أول 2014، مذكرة تفاهم في مجال المياه، تتضمن 12 مادة، أبرزها تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

واليوم لا بُدَّ للعراق من اللجوء إلى التحكيم الدولي للحصول حقوقه التي أقرّتها الاتفاقيات الموقعة مع إيران، خصوصاً بعد أن فشلت كافة المساعي العراقية لحث نظام الملالي على الالتزام بما ألزمت إيران به نفسها في كافة الاتفاقيات، وإلّا سيواجه العراق والعراقيين أزمة مياهٍ حادة من شأنها أن تحوّل العراق الذي شهد قيام أقدم الحضارات على مجاري الأنهار إلى بلد صحراوي قاحل لا يجد بنوه الماء.