وفي تقرير صدر أمس حول حجم الوفيات المرتبطة بالحرب في سوريا وقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة حالياً في جنيف، قالت "ميشيل باشيليت" المفوّضة السامية لحقوق الإنسان: إن عدد القتلى الموثقين بلغ 350209 أشخاص، وإن هذا الرقم هو أقل من العدد الفعلي للقتلى ولا يعبّر عن العدد الحقيقي، بل يشير فقط إلى أدنى رقم أمكن التحقق منه.
وأوضحت "باشيليت" أنه يوجد طفل وامرأة تقريباً من بين كل 13 ضحية تم توثيقها، داعية إلى إنشاء آلية مستقلة ذات ولاية قوية ودولية لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم للأقارب، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عدد هائل من الأشخاص المفقودين في البلاد.
عدد الضحايا بحسب المدن
ووفقاً لمفوضة حقوق الإنسان فإنه تم تسجيل أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة في محافظة حلب، حيث بلغ عدد القتلى 51731 شخصاً، تلتها محافظات ريف دمشق وحمص وإدلب وحماة وطرطوس.
وأشارت "باشيليت" إلى أنه يوجد عدد كبير من عمليات القتل لم يتم توثيقها بالكامل حتى الآن وهناك ضحايا آخرون لم يتركوا أي شهود أو وثائق متعلقة بموتهم، ولم تتمكن منظمة الأمم المتحدة بعد من الكشف عن قصصهم.
وأضافت أنه يجب دائماً جعل قصص الضحايا مرئية بشكل فردي وجماعي، لأن الظلم والرعب الناجمين عن كل من هذه الوفيات يجب أن يحث على العمل لكشف الحقيقة.
توثيق الوفيات ضروري لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين
وتحت هذا العنوان أفادت مفوضة حقوق الإنسان أن مكتبها بدأ في معالجة المعلومات المتعلقة بالجهات الفاعلة المتسببة بوقوع هذا العدد من الوفيات، إلى جانب الوضع المدني وغير المدني للضحايا، فضلاً عن سبب الوفاة ونوع الأسلحة المستخدمة.
وأوضحت "باشيليت" أن توثيق هوية الضحايا والظروف التي ماتوا فيها هو مفتاح التحقيق الفعال لمعرفة الحقيقة والسعي من أجل المساءلة، كما إنه يُكمل بشكل مباشر الجهود المبذولة لمعرفة مصير الأشخاص المفقودين، مؤكدة أن مكتبها يقوم بمساعدة عائلات الأشخاص المفقودين على المشاركة بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
توثيق قصص الضحايا والناجين
واختتمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان حديثها بدعوة المجتمع الدولي إلى الاستماع لأصوات الناجين والضحايا، وقصص الذين صمتوا إلى الأبد (في إشارة منها للضحايا)، موضحة أن الحياة اليومية للسوريين لا تزال تتسم بمعاناة لا يمكن تصورها، ولاسيما أثناء جائحة فيروس كوفيد-19.
وأكدت أن العنف الذي يعاني منه الناس في سوريا لا نهاية له، مشيرة إلى ما تعرَّضَ له المدنيون الشهر الماضي في درعا ومحيطها من قتال عنيف وقصف عشوائي من قبل ميليشيا الأسد والميليشيات الموالية له.
توثيق سابق لإعداد القتلى
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت في وقت سابق أعداد القتلى المدنيين في سوريا خلال عشر سنوات من الثورة في تقريرها الصادر في 15 آذار الفائت.
وقالت “الشبكة” إن 227 ألفاً و413 مدنياً قُتلوا في سوريا، بينهم 14 ألفاً و506 أشخاص قُتلوا تحت التعذيب، مضيفة أن نظام أسد استخدام “الحل الأمني”، وأطلق يد الأجهزة الأمنية لممارسة مستويات عنف ووحشية تشمل إطلاق الرصاص الحي، وعمليات القتل والاعتقال التعسفي، والاعتقال الأشبه بالخطف.
التعليقات (2)