وذكر موقع صاحبة الجلالة الموالي أن ما يسمى بـمجلس الشعب وافق بحضور وزير الكهرباء لدى نظام أسد "غسان الزامل" على مادة من مشروع قانون "الطاقات المتجددة" تتيح رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين، إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.
ووفقاً للمصدر، فإن الرسوم ستبلغ قيمتها على الشكل الآتي:
- 1 % من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين.
- 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال.
- 5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج.
- إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، وذلك كله تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".
وسيتم تحويل جميع هذه الرسوم إلى ما يسمى بصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة، الذي أعدت وزارة الكهرباء في نظام أسد مشروع قانون لإحداثه.
ومن شأن القرار رفع أسعار الوقود والطاقة الكهربائية وتمكين نظام أسد من جني عشرات مليارات الليرات من السوريين في مناطق سيطرته تحت اسم "دعم استخدام الطاقات المتجددة".
كذب علني
من ناحيته زعم "الزامل" أن هذه الرسوم لا تشكل عبئاً على المشتركين، وأن وزارته تريد خدمة المواطنين وتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة، مدعياً أن مثل هذه الرسوم "تخفف من الضغط على الحكومة وتساعدها في تأمين المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء" التي أصبح المواطن يحلم بها إلى جانب الخبز والغاز.
ويحاول نظام أسد بشتى الوسائل رفد خزينته بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية، وفرض ضرائب باهظة على السوريين في مناطق سيطرته، وذلك بعد أن رهن مقدرات البلاد لروسيا وإيران.
وقبل أيام، رفعت شركات الاتصالات التابعة للنظام أسعار ورسوم معظم خدماتها الرئيسية، بنسب تجاوز بعضها حاجز المئة بالمئة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، رفع نظام أسد أسعار عدد من الخدمات والسلع والمنتجات الأساسية في مقدمتها الوقود والخبز والأدوية والإسمنت وحديد البناء.
ويُقاسي المدنيون في مناطق أسد الأمرّين للبقاء على قيد الحياة دون أي اكتراث من قبل النظام الذي كان وراء معظم الأزمات الاقتصادية الخانقة.
يشار إلى أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، أكدت العام الماضي أن أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر البالغ دولارين في اليوم للفرد، رغم ازدياد الاحتياجات الإنسانية.
التعليقات (5)