ومن تلك الوسائل، عمليات الحجز الاحتياطي في سوريا، والتي يواصل فيها نظام أسد حملاته ضد من يصفهم بمخالفي القوانين والتعليمات الحكومية، مستهدفاً التجار والشركات في مختلف المحافظات السورية بما يتجاوز 800 اسم في أقل من شهر واحد.
ويبدو أن سلطات النظام بدأت بشكل مكثف تنتهج هذه السياسة منذ نهاية آب وحتى أيلول الجاري للاستيلاء على أكبر قدر ممكن مما تبقى من ممتلكات وأموال السوريين.
وبعدما بدأ النظام بأموال كبار التجار ورجال الأعمال، وعلى رأسهم رامي مخلوف ابن خال بشار أسد، يستكمل حملاته مع مختلف الفئات من تجار كبار وصغار وشركات لملء خزينته العامة التي توشك على الإفلاس من جهة وإظهار نفسه أمام وسائل الإعلام كمكافح للفساد ومخالفي القوانين والأنظمة.
ويكشف النظام عبر وسائل إعلامه بشكل متكرر عن مليارات الليرات التي قام بتحصيلها من وراء تلك العمليات، وآخر تلك الإعلانات ما نقلته صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في مديرية الجمارك لدى أسد بتحصيلها حوالي مليار ليرة من أصل 4 مليارات خلال شهر آب الماضي وحده.
وأكدت الصحيفة قبل يومين أن الغرامات المتبقية تخضع لإجراءات جمركية بالإضافة إلى العديد من القضايا لدى القضاء.
ونقلت صحيفة الوطن عن رئيس محكمة الجنايات لدى نظام أسد "نظام دحدل" حديثه في 18 من آب الماضي، عن استرجاع المليارات إلى خزينة ما أسماها الدولة جراء المصادرات وعمليات الحجز الاحتياطي.
وتحدث مسؤول نظام أسد عن مصادرات قامت بها حكومته، من شركات صرافة سُحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصرافة بطريقة "غير مشروعة"، كما تحدث عن مصادرات من شركات وهمية وممَن وصفهم بالفاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.
وبات أسلوب المخالفات والحجز الاحتياطي عملاً ممنهجاً لنظام أسد للاستيلاء على أموال السوريين وممتلكاتهم، وحسبما رصدت أورينت نت، عن صفحات ووسائل تواصل اجتماعي موالية، منها صفحة الساعة 24الموالية، على فيسبوك حجز النظام على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 650 مستثمراً في حلب أواخر شهر آب الماضي.
ووفق صفحة الساعة24 الموالية، فإن عمليات الحجز المذكورة استهدفت بالدرجة الأولى مالكي شركات البولمان و أصحاب ومستثمري محطات الوقود في محافظة حلب، زاعمة أن ذلك جاء استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
واتهمت التحقيقات محطات الوقود بالتواطؤ مع شركات البولمان واستخدام بطاقات التزود بالوقود لآليات خرجت عن الخدمة بشكل جزئي أو كلي.
وجاء قرار الحجز حينها وفق مزاعم النظام ضماناً لمبلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية، وهي قيمة كميات مادة المازوت التي تم استجرارها بالشكل المخالف للقوانين والأنظمة.
وبسبب قرار مشابه توفي رجل الأعمال والصناعي المعروف بحلب "هشام إسماعيل دهمان" بسكتة قلبية، بعد مطالبته بسداد مليارات الليرات السورية، ودهمان حسب صفحة "إدلبيون والقلب واحد" على فيسبوك، هو أحد ممولي حملة أسد الانتخابية في حلب، وقد قام بتقديم صور كبيرة لبشار وترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب.
وفي بداية شهر أيلول، قررت هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى النظام فرض عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بمليون ليرة سورية على كل من شركة “عمريت للاستثمار والتطوير السياحي”، و شركة “الاتحاد التعاوني للتأمين”، وشركة “سيريتل”، كما فرضت عقوبة الغرامة المالية المقدّرة بـ550 ألف ليرة سورية على شركة “السورية- الكويتية للتأمين”.
وقبل عدة أيام، أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات، على خلفية استيراد مادة السكر تهريباً وطال الحجز ممتلكات زوجات هؤلاء التجار.
وشمل القرار مركز الخدمات التجارية العامة "الشعار" في حمص، كما شمل شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى (أحمد مفلح الجندلي، ديانا الجندلي ونازك ورامة الجندلي)، وطال القرار كذلك: "علي عبد السيد علي ومحمد مفلح الجندلي وبهيج السيد علي وديانا ونازك ورامة الجندلي".
و تساءل متابعون سوريون عبر التعليقات في منصات التواصل التي رصدتها أورينت نت، عن مصير تلك الأموال والممتلكات المحجوزة خاصة وأن تلك المبالغ المحصلة، لاتنعكس بشكل واضح، على وضع السوريين المعيشي.
وأكد معلقون أن المواد الرئيسية من وقود وخبز وأخرى تموينية، لم يتحسن وضعها في الأسواق، سواء من حيث التوافر أو من ناحية انخفاض أسعارها عن الفترة الماضية، فيما شدد آخرون على ضرورة أن يحاسَب مسؤولو الجمارك الحاليون والسابقون، واصفين إياهم بالجزء الأكبر من الفساد.
التعليقات (1)