التهديدات التي وجهتّها عصابة حزب الله إلى القاضي طارق البيطار دفعت النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان غسان منيف عويدات للطلب من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بإعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية من وفيق صفا.
انفجار بيروت والقضاء العاجز
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول"، وكان فنيانوس وهو محامٍ مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، تولى مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
التحقيق الذي أعدّه ساسين ونُشر على قناة (ال بي سي) كشف عن اجتماع بين مسؤول جهاز الأمن والارتباط في تلك العصابة وفيق صفا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني سهيل عبود، عبّر خلاله صفا عن امتعاضه من أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وكشف التحقيق عن أسباب انفجار مرفأ بيروت الكارثي بفعل شحنة مخزنة لسنوات من "نترات الأمونيوم" باتت التهم التي حامت حول عصابات حزب الله بحكم الأكيدة، الأمر الذي دعا تلك العصابة للعودة إلى أصولها، ولجأت لتهديد القاضي البيطار.
وذكر موقع العين أنّ البيطار يواجه صعوبات في استدعاء مسؤولين في الحكومة للتحقيق في مسؤوليتهم المحتملة عن الكارثة التي أتت على مرفأ بيروت بالكامل وقتلت أكثر من 200 شخص وتسببت بخسائر مباشرة تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار بحسب تقدير حكومي.
ذوو الضحايا يتحركون
وفي السياق ذاته؛ رافق تحرك النيابة العامة اللبنانية، مظاهرة لأهالي ضحايا الانفجار الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان الخوري مُطالبين إياه بالتنحي عن الملفّ، مؤكدين أنّهم يقفون "حُرّاساً للقاضي طارق البيطار غير المسيّس أو المنحاز في وجه حزب الله".
إضافة إلى ذلك؛ دعت 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي، ودعا الموقعون في رسالة إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي حقائق لسنة واحدة".
ويتعرض المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت لهجمة مُنظمة من عصابة حزب الله وحلفائها ترافقت مع اتهامات بالتسييس ومحاولات للعرقلة، من أبرزها رفض البرلمان رفع الحصانات عن النواب والقادة الأمنيين الذين كانوا في موقع مسؤولية أو علموا بوجود المتفجرات في المرفأ قبل التفجير الذي وقع في الرابع من شهر آب/ أغسطس 2020؛ ومنذ ذلك الوقت يرفض لبنان الذي تقوده فعلياً عصابة حزب الله كافة الدعوات لتحقيق دولي ومستقل بالحادث.
التعليقات (2)