بعيداً عن القضاء.. أسد يفاوض كبار المختلسين.. وأموال لبنان هي الهدف

بعيداً عن القضاء.. أسد يفاوض كبار المختلسين.. وأموال لبنان هي الهدف
تسلّمت وزارة المالية اللبنانيّة في السادس عشر من الشهر الجاري مبلغ مليار ومئة وخمسين مليوناً من الدولارات، وهذا المبلغ نصيب لبنان من حقوق السحب الخاصة (SDR) في صندوق النقد الدولي، وذلك عن عام 2021، بقيمة 860 مليون دولار، وعن عام 2009، قيمتها 275 مليون دولار، وأتى تسلّم هذه الحصّة بالتزامن مع تشكيل ميليشيا حزب الله للحكومة اللبنانية الجديدة التي يقودها نجيب ميقاتي.

وتزامن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مع عدد من المُتغيّرات التي تصب جميعها بمصلحة أسد أو بالأصح تُرجح سطوه على تلك الأموال تحت حجج واهية، ومن أبرز تلك المتغيرات أموال السوريين المودعة في البنوك اللبنانية، والتي لم يعد المودعون قادرين على سحبها.

مصادر خاصة أكدت لأورينت وجود تسوية بين نظام أسد والموظفين السوريين من الدرجة الأولى والثانية من الذين أودعوا مدخراتهم في المصارف اللبنانية، بعد أن استولى النظام على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إثر ثبات اختلاسهم لكميّات كبيرة من الأموال، وذلك بعد أن وصلت أخبار الصفقة المالية بين لبنان وصندوق النقد الدولي إلى مسامع نظام أسد عن طريق عملائه في لبنان.

وأضافت المصادر أن نظام أسد شكّل لجنة من أحد أقربائه لمفاوضة هؤلاء الموظفين بعد أن حجز على كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، غير أنّها لم تفِ بالمطلوب منهم، ليتم الاتفاق من خلال هذه اللجنة على تنازل الموظفين عن 75% من نسبة أموالهم المودعة في البنوك اللبنانية، وإعادة الـ 25% من تلك الأموال إليهم.

وأشارت المصادر التي حضرت جلسة التفاوض مع قريب أسد، أنّ الأخير يُعوِّل كثيراً على سطوة عصابة حزب الله في لبنان للحصول على تلك الأموال سريعاً، وحتى قبل حصول اللبنانيين على أموالهم.

وتعليقا على تلك الصفقة قال المحلل السياسي درويش خليفة لأورينت، إنّ السؤال الأهم في هذه العملية، هو كيف ستتعامل حكومة ميقاتي بعد دخول أموال الـ SDR إلى المصرف المركزي، والنظام السوري يتربص ويتابع عن كثب وحرص شديد عبر وكلائه كل التحركات المالية في لبنان، عله يستولي على أموال السوريين المودعة هناك.

وتابع خليفة: "تزامن تشكيل الحكومة اللبنانية بقيادة نجيب ميقاتي مع المنحة التي قدمها صندوق النقد الدولي، بناء على نصيحة السفير الأمريكية في بيروت لإدارة بلدها من أجل دعم لبنان وتمكين حكومته الجديدة، في خطوة لانتشال اللبنانيين من أزمتهم الاقتصادية التي ساهم بها حلف العهد الذي يجمع حزب الله والتيار الوطني الحر، بعد أن أضحى 87% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وتخلف الدولة عن دفع الدين العام والذي تجاوز عشرات مليارات الدولارات، إضافةً إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة وصلت إلى 90%.

وبالتزامن مع تلك الصفقة بين نظام أسد وموظفيه الفاسدين، أتت صفقة خط الغاز العربي، ليعمل نظام أسد على ابتزاز لبنان لتمرير الغاز الإسرائيلي إلى لبنان، مقابل الحصول على نسبة من أموال ذلك الخط، وأتى تفجير خط الغاز قبل يومين بريف دمشق في هذا السيّاق، لتكون ذريعة النظام قوية بطلب المال لتأمين هذا الخط، ناهيك عن أموال عبوره من الأراضي السورية، وعلى هذا الأساس أصبحت نسبة كبيرة من أموال SDR من نصيب أسد.

يُشار إلى أنّ حقوق السحب الخاص (SDR)، هي عبارة عن وحدة حقوق سحب خاصة بصندوق النقد الدولي، تتكوّن من سلّة من خمس عملات رئيسية، لكنّها ليست عملة قابلة للتداول، إلّا بعد مبادلتها بعملة صعبة، الأمر تطلب أن يجد لبنان دولة عضوا في صندوق النقد، توافق على تبديل هذه الوحدات وتمنحه الدولار مقابلها، وذلك حتى تتحول هذه الأموال إلى احتياطي نقدي قابل للاستخدام، وهي عملية طوعية بالنسبة للدول الأعضاء، ورجّح موقع لبنان 24 أن تكون قطر أو الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت باستبدال SDR اللبنانيّة بالدولار، إذ لا يستطيع لبنان سحب تلك الأموال دون وجود دولة ثالثة تشتري SDR وتستبدله بالدولار، حيث لعب صندوق النقد الدولي دور الوسيط لهذه العملية.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات