نظام أسد يتاجر بعناصره الجرحى وقرار جديد يضعه أمام فضيحة كبرى

رغم اعتماده عليهم في بدايات الثورة السورية من أجل قتل المتظاهرين السلميين، ومن ثم وضعهم على خطوط الجبهات أمام فصائل المعارضة على مرّ سنوات الثورة بعد التسليح، إلا أن نظام أسد لم يلقِ بالاً لأعداد القتلى الذين سقطوا في صف ميليشيات الشبيحة، أما الأمر الأبرز فهو إهماله للمصابين منهم بل وإذلالهم بتعويضات مهينة يمنحها لهم بقرارات بين الفينة والأخرى، قبل أن يكشف العناصر أنفسهم اتّجار نظام أسد بهم تزامناً مع قرار تعويضات جديد أصدره أمس.

قرار كغيره

وكعادة نظام أسد عند إصدار أي قرار يتعلق بدفع بدل أو تعويضات، ينتهج الأخير أسلوب الإذلال في الخطاب، حيث جاء في القرار الذي أصدره نظام أسد ما يلي: "منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة، وقد خصصت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن مبلغ 200 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 70 حتى 100 بالمئة، و150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة وتُعطى هذه المنحة لمرة واحدة على أن تُصرَف هذه المنحة من صندوق الشهداء والجرحى، كما تشمل هذه المنحة حوالي عشرين ألف جريح عمليات حربية تختلف نسب عجزهم ما بين عجز جزئي وعجز كلي".

سخرية

وأثار هذا القرار سخرية كبيرة في صفوف الموالين وعناصر الميليشيات المصابين، لا سيما وأن الغالبية منهم ما زالوا يخدمون في صفوف قوات أسد رغم إصاباتهم على اعتبار أنهم ما زالوا يتمتعون بقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، حيث نص القرار الذي نشرته صفحة (جريح الوطن) الموالية، على أن جرحى العمليات الحربية ممن نسب عجزهم دون 40% هم جرحى إصابات شافية أي إن إصاباتهم لا تؤثر على قدرتهم الجسدية ولا تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية حتى إنها لم تستلزم تسريحهم من الخدمة العسكرية وفق القانون.

فضيحة

ولم يكن القرار الذي أصبح محطاً للسخرية كغيره هو محور الأمر، بل الفضيحة التي كشفها أحد عناصر ميليشيات أسد في تعليقه على المنشور قائلاً: "نحنا يلي معنا نسبة عجز 35 بالميه واصابتنا بتستاهل 50 بالميه ليش مابتنظرو بحالتنا ولا نحنا ماحدا معتبرنا مصابين حرب لانو ماكان معنا مصاري نرشي الدكتور بالمجلس الطبي وناخد نسبة عجز كبيره بس نحنا عملنا واجبنا اتجاه وطنا واجرنا عند رب العالمين مابضيع"، فيما علق آخر قائلاً: "كم من جريح اكل هوا ونسبته اقل من 40% وهو يستحقها لانه لم يدفع للّجنة او لديه واسطة.. او قوى رديفة ولم يشمله جمع النسب لان العسكري انسان محسوب ع الدولة والرديف محسوب ع رعاع الشعب".

وقد كشفت هذه التعليقات مدى التلاعب من قبل اللجان المخصصة لتحديد نسب الإصابات وفقاً لأهوائها أو بموجب مبلغ الرشوة المدفوع للأطباء المسؤولين عن تحديد نسب الإصابات، إضافة لعمليات الاحتفاظ بالجرحى على زعم أنهم (صالحون للخدمة)، وهو أيضاً ما تم التلاعب به من أجل تحويله إلى بازار ابتزاز لعناصر الميليشيات.

وعلى مدار سنوات، أثارت التعويضات التي قدمها نظام أسد لأسر قتلاه سخرية واسعة النطاق ليس بين المعارضين فحسب بل حتى في صفوف مواليه، إذ بدأت التعويضات بساعة حائط تلاها (سحارات من البرتقال نخب أول من المؤسسة الاستهلاكية)، تلاها تقديم ما أسماه (علم الوطن المقدس)، فيما كانت آخر الصيحات على يد مدير فرع محروقات اللاذقية في حكومة أسد (سنان بدور)، الذي منح ذوي قتلى ميليشيات أسد والمصابين منهم (بنسبة عجز 40 %) في المحافظة، أسطوانة غاز مجانية لمرة واحدة مقدمة من شركة "سادكوب" للمحروقات وصولاً إلى تعويضات مخجلة وسط موجة الغلاء التي تعصف بالبلاد، والتي وضعت معظم المواطنين فيها تحت خط الفقر.