وبحسب وكالات إعلام لبنانية رسمية، اليوم، فإن شحنة تبلغ 20 طناً من نترات الأمونيوم ضُبطت بشاحنة في بلدة بدنايل بقضاء بعلبك اللبناني، وباشرت قوى الأمن إجراءات التحقيق بعد التحرز على الشاحنة وسائقها.
ودفع ذلك، وزير الداخلية بسام المولوي للحضور لمكان الشاحنة المضبوطة للإشراف على التحقيقات بعد اتصالات تلقاها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيرا إلى إيقاف عدد من الأشخاص على قيد التحقيق دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
في حين سارع إعلام ميليشيا حزب الله لدفع التهمة عنه من خلال تحوير القضية وتوجيهها في مسار مختلف عن الوقائع، باتهام أطراف معادية بإدخالها إلى معاقله ومحاولة تفجيرها بين حاضنته الشعبية، أي المدنيين في بعلبك، إضافة لمحاولة الإعلام تصوير الحزب بدور الضحية المستهدف من جهات خارجية، أسوة بالأسلوب المتبع في إعلام نظام أسد.
كما أن أساليب التمويه لدى "حزب الله" وصلت لمزاعم تفيد بأن تلك المواد "الأمونيوم" هي مواد زراعية جرى شراؤها من مزارعين في المنطقة ليسوا على علاقة بالميليشيا، فيما يبقى الشق الآخر، وهو الأكثر وضوحا، أن تكون بالفعل مواد شبيهة بالمواد التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في آب عام 2020، خاصة وأن التقارير اللبنانية تؤكد أن الأجزاء المتبقية من الشحنة الأساسية موزعة بأماكن متفرقة بمناطق سيطرة حسن نصر الله.
وفي 4 آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وحاول متزعم "حزب الله" حسن نصر الله إبعاد التهمة عن ميليشياته وإلصاقها بفصائل المعارضة السورية التي وجدت سابقا في الجرود السورية اللبنانية، رغم وجود تقارير عديدة أكدت وقوفه وراء الشحنة والكارثة التي دفع اللبنانيون ثمنها من أرواحهم.
وقال نصر الله الشهر الماضي إن "المسلحين في جرود عرسال والقلمون هم من احتاجوا نترات الأمونيوم لتصنيع المتفجرات"، زاعماً أن "من أتى بالنترات إلى المرفأ هي جماعات لبنانية لم يسمها، وأن ميليشياته وميليشيا أسد لا يحتاجان للنترات لتصنيع المتفجرات.
وتصطدم مزاعم نصر الله مع الحقائق المثبتة، ولاسيما أن السفينة "Rhosus"، التي نقلت الشحنة مملوكة لرجل أعمال من روسيا حليفة نظام أسد يدعى، إيغور غريتشوشكين، وكان قبطانها أيضا روسياً، إضافة إلى طاقم مؤلف من سبعة أوكرانيين، وهو ما أكدته منظمة "صندوق مساعدة البحارة".
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات اللبنانية برفع الحصانة عن "مسؤولين كبار" للتحقيق معهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، غير أن وزير الداخلية اللبناني السابق، المقرب من حزب الله رفض جميع تلك الطلبات.
التعليقات (3)