وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن القضية بدأت بطرح صالات "السورية للتجارة" شهر شباط الماضي زيت بذور قطن تبين لاحقاً أنه يحتوي مركّب "الجوسيبول" السامّ.
وأوضحت أنه مع طرح ذلك الزيت، قام عدد من الأكاديميين المهتمّين بالسلامة الغذائية بتحليله ليتضح أنه غير صالح للاستهلاك البشري، نظراً لاحتوائه على مركب الجوسيبول الذي يُعدُّ مركّباً سامّاً ويُستخدم كمبيد حشَري.
تسميم مع سبق الإصرار
وبحسب الصحيفة، سارع الأكاديميون إلى تسطير كتاب لوزير التجارة الداخلية السابق طلال برازي في ذات الشهر، بيّنوا خلاله سُمّية تلك الزيوت وأخطارها، ورغم الدعوات والاجتماعات إلا أن المشكلة لم تُحلَّ وجاء التغيير الوزاري بوزير جديد ليتفاجأ أصحاب الشأن بامتلاء رفوف "السورية للتجارة" مجدداً بزيت القطن، متجاوزين ذلك الملف الذي يهدف إلى معالجة الزيوت وتحليلها في مخابر التموين.
وحذّر الأكاديميون من أن استهلاك زيت القطن قبل تنقيته من الجوسيبول مرتبط بمخاطر أبرزها تدهور في وظائف الكبد والإصابة بالعقم ومشاكل في الحمل حيث يؤثر في التطور المبكر للجنين.
تسميم على مرّ سنين
أما المفاجأة الأكبر بحسب الصحيفة، فكانت أن المواصفات المعتمدة للزيوت لا تتضمن اختبار الجوسيبول!، ما يعني أن حكومة أسد على مر السنوات الماضية كانت تقدم زيتاً سامّاً للمواطنين.
ووفقاً للمصدر، نفى وزير التجارة الجديد عمرو سالم معرفته بتلك الدراسات والاجتماعات وأرسل عيّنة من الزيوت لتحليلها في مخابر هيئة الطاقة الذرّية، لكن تم التستّر على نتائجها.
أما مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باغ فزعم أنه تم إرسال عينة ثانية لمخابر هيئة الطاقة الذرية وبرر طرح كميات جديدة من الزيت بأن كتباً رسمية من هيئة المواصفات والمقاييس أكدت إمكانية استخدام تلك الزيوت، وأنها صالحة للاستهلاك البشري.
فساد مُستشرٍ
وقبل أيام، أقرّت وزارة التجارة بتوزيع كميات من الأرز تحتوي حشرة السوس، كما كشف موقع هاشتاج سوريا الموالي نهاية آب الماضي، تفاصيل فضيحة فساد كبرى طالت كلاً من الوزارة وطريف الأخرس ابن عم أسماء الأخرس زوجة رأس النظام بشار الأسد. وأفاد حينها الموقع الموالي أن مديرية التموين ضبطت 1900 طن من السكر في مستودع لطريف الأخرس ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، ليتبين لاحقاً أنها من حصة الوزارة.
وفي 28 كانون الثاني الماضي احتلت سوريا المرتبة الثالثة في قائمة التقرير السنوي لمؤشر "مدركات الفساد" لعام 2020 والمعني بقياس معدلات الفساد في 180 دولة حول العالم.
وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية حينئذ، فإن سوريا سجّلت تراجعاً برصيد 14 نقطة، لتحتلّ المرتبة 178 من أصل 180 مرتبة في المؤشر قبل كل من الصومال وجنوب السودان.
التعليقات (1)