نظام أسد يصدر تعميماً جديداً لشرعنة سرقة أموال السوريين

لا يترك نظام أسد باباً للاسترزاق إلّا ويطرقه علّه يستطيع تأمين التكلفة لآلته العسكرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وآخر ما تفتّق عنه ذهن ذلك النظام هو وجوب الحصول على موافقة أمنيّة في حال رغب أهل المُغيّبين أو المفقودين الحصول على وكالة قضائية للتصرف بأملاك أولئك المفقودين أو المغيبين.

وزارة العدل بنظام أسد قالت في بيانٍ لها إن الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة بات أمر ضروري للبدء بإجراءات الحصول على الوكالة كباقي الوكالات الأخرى، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.

القاضي إبراهيم الحسين قال في حديث لأورينت نت إنّه وبعد انطلاق الثورة السورية وبسبب الحل الأمني القمعي الذي مارسه نظام أسد وبعد اتساع رقعة الأعمال العسكرية في مساحات واسعة من الجغرافية السورية وانخراط ميليشيات وفصائل أخرى كثيرة فيها، غُيب الآلاف من الأشخاص ولم يعد ذووهم يعرفون إن كانوا أحياء أم أمواتا، كما غاب الكثيرون نتيجة عمليات اللجوء والنزوح.

وتابع الحسين: "بسبب وجود مصالح مرتبطة بالوجود القانوني لهؤلاء المفقودين أو الغائبين فقد نظم القانون الآليات التي تبيح للقاضي الشرعي منح وكالة عن الغائب أو المفقود لشخص يجد فيه القاضي صلاحاً وبموجبها يستطع هذا الوكيل إدارة شؤون ومصالح الغائب أو المفقود وكل ذلك تحت رقابة القاضي وبإذنه.

وأكّد حسين أنّ السوريين فوجئوا بصدور تعميم من وزير عدل النظام يفرض فيه على القضاة الذين يفترض بأنهم مستقلون أن يمتنعوا عن منح مثل هذه الوكالات إلا بعد حصول طالبيها على موافقة الأجهزة الأمنية في تدخلٍ سافرٍ من السلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، مُشيراً إلى أنّ هذه الخطوة كما سواها تهدف بالدرجة الأولى إلى معاقبة معارضي نظام أسد وتعطيل مصالحهم وأعمالهم وتجميد ممتلكاتهم رغم أن ظاهر التعميم يوحي وكأنه صدر لحماية مصالح الغائبين والمفقودين.

وقال سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ نظام أسد ومن خلال هذا القرار يُريد إجبار ذوي المُغيّبين قسرياً أو المعتقلين في سجونه على دفع "إتاوة" له إذا أرادوا الحصول على تلك الوكالة، والسبب بذلك أن خزينته ما عادت تستطيع الوفاء بالتزاماته، ولا سيما مصاريف آلته العسكرية ورواتب الموظفين الذي يتخوّف أسد من ثورتهم عليه.

وفي سياق سطوه على أموال السوريين، يعمل نظام أسد وبشكلٍ يومي تقريباً على إصدار قرارات الحجز على أموال التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال لإجبارهم على رفد الخزينة بالمال، الأمر الذي شكّل حالة من الهجرة الجماعيّة للصناعيين والتجار السوريين إلى دولٍ أخرى.

واليوم أيضاً؛ أصدر نظام أسد قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مجموعة من التجار والشركات وعلى أموال زوجاتهم في مدينة حمص، وذلك بعد مصادرة مستودعات كبيرة من السكر عائدة لأولئك التجار، ومن تلك الشركات شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى "أحمد مفلح الجندلي وديانا الجندلي ونازك وراما الجندلي" ومركز الخدمات التجارية العامة "الشعار" وعبد السيد علي في حمص.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدّة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.