المعارضة التركية تحرض على اللاجئين السوريين بأسلوب جديد

في حيلة جديدة للتحريض على اللاجئين أعد حزب الشعب الجمهوري تقريراً خاصاً عن السوريين الموجودين في إسطنبول بعنوان "اللاجئون السوريون في إسطنبول، توجهات العودة والتوقعات" حيث زعمت النائبة (غمزه أكوش الغيزدي) أنها التقت مع اللاجئين السوريين وجهاً لوجه وخلصت إلى عدة استنتاجات أوجزتها في تقرير قدمته إلى حزبها. 

وأشارت "غمزه" في تقريرها المزعوم الذي قدمته إلى رئيس حزب الشعب "كمال كيليجدار أوغلو" إلى أن أغلبية اللاجئين المثقفين وخريجي الجامعات الموجودين في إسطنبول يرغبون في العودة إلى سوريا والمشاركة بعملية تحول ديمقراطية مع نظام بلادهم، وهم يشكلون ما نسبته 10 بالمئة، فيما يرفض الأشخاص الذين أنهوا الدراسة الثانوية ونسبتهم 17 بالمئة مواصلة حياتهم كمهاجرين.

وبحسب ما نقله  "موقع t 24"  التركي فإن "غمزه" تزعم أيضاً أن 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في إسطنبول لا يسعون إلى مستقبلهم في تركيا بل يبحثون عنه في كندا أو أوروبا، وأنه إذا فتحت الأبواب فسيذهب جزء كبير منهم إلى الغرب، مضيفة أن البعض يجد في بيان المعارضة "سوف نعيد السوريين" تحريضاً لا يزيد من قلق اللاجئين فحسب بل يغذي رد فعل المجتمع تجاههم، وهذا أمر خاطئ على حد زعمها.

واتهمت النائبة "غمزه" اللاجئين السوريين بعدم الاندماج في المجتمع والتكتل في مناطق وأحياء خاصة بهم، ولاسيما تلك التي يعيش فيها أعضاء حزب العدالة والتنمية مثل (فاتح وإسنيورت وكوجوك جكمجة وباغجلار وباشاك شهير وسلطان غازي وإسنلر)، موضحة أنه من الملاحظ في هذه الأحياء وجود تكتل بين اللاجئين بغض النظر عن أصلهم العرقي "عرب وأكراد وتركمان". 

وتابعت غمزه ادعاءاتها قائلة: إن الكثير من اللاجئين السوريين لم يهربوا من سوريا بسبب الحرب أو الخلاف مع نظام أسد فقط بل هناك عدد كبير منهم جاء طمعاً في العمل وبناء مشروعات اقتصادية، وأن هؤلاء اللاجئين الذين يعملون في وظائف غير رسمية يرسلون الأموال التي يكسبونها إلى عائلاتهم في سوريا ولا ينفقونها في تركيا، وخاصة عندما يذهبون إلى بلادهم في إجازة العيد.

 

ويأتي كلام النائبة "غمزه غيزدي" في وقت تشتد فيه حملات الكراهية والعنصرية التي تشنها الأحزاب المعارضة في تركيا ضد اللاجئين السوريين وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب ظفر الذين باتت معاداتهم للاجئين وسيلتهم الفضلى للتأثير في الرأي الشعبي التركي وكسب الرهان في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2023.