سوري يبيع مستثمرين كويتيين فندقاً وهمياً مقابل ملايين الدولارات

بدأت محكمة كويتية إجراءات محاكمة بحق مواطن سوري قام بالنصب والاحتيال على مستثمرين كويتيين، من خلال بيعهم فندقاً (وهمياً) في مكة المكرمة، مقابل مبالغ مالية طائلة وصلت إلى عشرات ملايين الدولارات.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "محكمة الجنايات الكويتية، أجّلت أمس محاكمة مقيم سوري بتهمتي النصب وغسيل الأموال، بعد القبض عليه بموجب شكوى قدمها ضده 30 مواطناً واتهموه من خلالها بالنصب العقاري عليهم بمشروع في مدينة مكة المكرمة بالسعودية".

وأضافت: "حضر المتهم جلسة أمس وأنكر التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ظروف جائحة كورونا ساهمت في إخفاق المشروع العقاري".

وأرجأت المحكمة دعواه إلى 3 أكتوبر /تشرين الأول المقبل للمرافعة، حيث تمت إحالته للمحاكمة بعد أن اشتكى المجني عليهم من قيام الشركة التي يديرها بالنصب عليهم بمبالغ تم تقديرها بنحو 3 ملايين و138 ألف دينار (10 مليون دولار أمريكي)، من خلال بيع شقق في مكة المكرمة".

وأوضحت المحكمة أنه "تبين لاحقاً أن هذه الشقق ما هي إلا جزء من مشروع وهمي كبير مرتبط بقضية نصب عقاري بمبالغ تصل إلى 188 مليون دينار، لا تزال قيد البحث والنظر في المحاكم الكويتية، واتُّهِم بها نائب أسبق في مجلس الأمة ورجل أعمال كويتي، حيث أدانت محكمة الجنايات في يوليو /تموز الماضي محامياً متهماً بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الأشغال الشاقة".

وكانت محكمة الجنايات قد نظرت بقضية نائب سابق في آب/أغسطس الماضي، متهم بغسيل أموال بقيمة 257 مليون دينار (855 مليون دولار أمريكي)، كان قد تحصّل عليها من عمليات النصب العقاري، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للاطلاع، كما أمرت في قضية أخرى بسجن كويتي ومصري لمدة 10 أعوام، بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.

وتُعد قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في الكويت، حيث سبق أن وقع العديد من مواطنيها ومستثمريها ورجال أعمالها كضحايا لعمليات النصب، وخسروا خلالها ملايين الدولارات، وقد تمكنت الكويت في وقت سابق من استرداد متهمين بالنصب العقاري عن طريق (الإنتربول).