مخيم اليرموك للواجهة مجدداً وناشط فلسطيني يكذب آخر ادعاءات النظام

يعود مخيم اليرموك المعروف بعاصمة الشتات الفلسطيني إلى الواجهة مُجدداً، بعد أن بدأ نظام أسد مؤخرا بالترويج لعودة السكان إليه، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على سيطرة ميليشيا أسد على المُخيم وتهجير الآلاف من سكّانه.

وادعى زعيم ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة- طلال ناجي، أن عودة الأهالي للمخيم ستكون "دون قيدٍ أو شرط". 

ونقل المكتب الصحفي لما يُعرف بـ "تحالف قوى المقاومة الفلسطينية" عن ناجي قوله إنّ رئيس النظام وجّه بتسهيل عودة الأهالي (سوريين وفلسطينيين) لمخيم "اليرموك" اعتباراً من يوم الجمعة الفائت.

بدوره، الناشط الفلسطيني وعضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا محمود زغموت أكد لأورينت أنّ نظام أسد لا يسمح بالعودة للمخيم إلا لمن استوفى الموافقات الأمنية ولديه أوراق ملكية وسدد فواتير الكهرباء والماء والهاتف وأي مستحقات أخرى، ناسفا حديث النظام عن السماح للأهالي بدخول المخيم دون شروط.

وأضاف: "من خلال عملية الفلترة هذه، لن يستطيع نسبة كبيرة من سكان مخيم اليرموك العودة إلى منازلهم، حيث لا يسمح نظام أسد لأي عائلة يُتّهم أحد أفرادها بالانتماء للمعارضة، أو المشاركة بالحراك الثوري، وهذا غالباً يشمل عائلات المعتقلين والمفقودين والضحايا".

ومن جهة أخرى والحديث لزغموت فإن قرار السماح بدخول المخيم يُتاح لساعات معدودة لإخراج الأنقاض من المنازل المدمرة حسب توجيهات محافظة دمشق التي ستعمل على إزالتها من الشوارع حسب ما ذكر الإعلام الموالي.

وأشار زغموت إلى أنّ العائدين للمخيم يواجهون مصاعب جمّة نتيجة انعدام الخدمات في المنطقة من كهرباء ومياه وصرف صحي، والدمار الذي طال أكثر من ثمانين بالمئة من المساكن والبنى التحتية، في ظل عجزهم عن الترميم وغياب وجود أي منظمات داعمة لإعادة إعمار المخيم ودعم عودة السكان.

ويرى زغموت أنّ نظام أسد ربما يسمح بعودة السكان لمنطقة المخيم القديم، ويعيد تنظيم المناطق المحيطة، وهذا سيثبّت تغيير الواقع السكاني والعمراني للمنطقة مستفيداً في ذلك من نسبة الدمار الكبيرة التي طالت المخيم.

وكانت محافظة دمشق حددت ثلاثة شروط لعودة أهالي مخيم "اليرموك" إلى منازلهم الصالحة للسكن، وتتضمن أن يكون البناء سليماً، وأن يثبت الشخص ملكيته للعقار، بالإضافة إلى وجوب حصوله على الموافقات الأمنية اللازمة، الأمر الذي وجد فيه غالبية سُكّان المُخيم شروطاً تعجيزيّة، فلا منازل سليمة بعد أن دمّرت الآلة العسكرية لنظام أسد أكثر من 80% منه، وبالطبع لا أحد يُحبُّ زيارة الأفرع الأمنيّة لأخذ تلك الموافقات.

في حين كشف مسؤول قسم الدراسات والتقارير الخاصة في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إبراهيم العلي لـ"أورينت" عن توجّهات نظام أسد للتعامل مع منطقة المخيّم مُشيراً إلى أنّ نظام أسد يتطلّع لإنشاء حزام أمني حول العاصمة بعدما تبيّن أن منطقة جنوب دمشق بما فيها مخيّم اليرموك، تشكّل نقطة ضعف أمنية بالنسبة لأسد، وهذا ما أعطى المخيّم أفضلية خاصّة.

وأضاف العلي: "تقوم فكرة المخطّط التنظيمي على إعادة بلورة جنوب العاصمة سكّانياً وعمرانياً بما يخدم الحاجات الأمنية لنظام أسد، وأردف: "نظام أسد بصدد اتباع استراتيجية جديدة، تتجلّى بتخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين داخل العاصمة على حساب أطرافها، مشدّداً على ضرورة استثمار أي فرصة هدفها إيقاف هذا المخطّط، داعياً أهالي اليرموك لتثبيت ملكيتهم لعقاراتهم، كما دعا للضغط على محافظة دمشق لتقديم الاعتراضات للحفاظ على هوية المخيّم الذي كان يضم حوالي 40% من فلسطينيي سوريا".

يُشار إلى أنه وبعد معارك عنيفة بين عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة- واللجان الموالية لنظام أسد مع فصائل المعارضة السورية سيطرت خلالها الأخيرة على أجزاء واسعة من مخيم اليرموك؛ تعرض المخيم للقصف الجوي بطيران "الميغ" ظهيرة يوم 16/12/2012، واستهدف القصف جامع "عبد القادر الحسيني" ومدرسة "الفالوجة" التابعة للأونروا، ما أسفر عن سقوط أكثر من 150 شخصاً بين قتيل وجريح.

وعلى إثر تلك الحادثة والقصف الذي شهده المخيم، وما صاحبه من انتشار شائعات عن نية ميليشيا أسد اقتحام المخيم في اليوم التالي، شهد المخيم عملية نزوح جماعي صباح يوم 17/12/2012، خرج خلالها الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين وسكان المخيم من السوريين.