ونشر ريبال الأسد ابن رفعت عبر صفحته على فيسبوك يوم أمس تسجيلاً مصوراً قصيراً يظهر والده يمارس الدبكة مع اثنين من أحفاده داخل منزل فخم.
وخلال التسجيل يتمايل رفعت على أنغام أغنية هابطة أصدرتها في وقت سابق قناة ANN المملوكة لأحد أبنائه وتتوعد كلماتها باستعادة المجد والسيادة وانقشاع الغمة.
ويبدو رفعت خلال التسجيل سليماً معافى خلافاً للمبررات التي ساقها محاموه خلال جلسات المحكمة مؤخراً.
وأمس الأول، أكدت محكمة الاستئناف الفرنسية حكم المحكمة الإصلاحية بسجن رفعت الأسد 4 سنوات في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وقالت وكالة فرنس برس إن رفعت يُلاحَق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وتَعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الأولي أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تستند النيابة الفرنسية في اتهاماتها إلى ملاحظات وضعها مصرِفيّ سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
وخلال التحقيق الذي فُتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 مليون يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وفي السياق، وصف سومر الأسد، نجل رفعت في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، الاتهام الذي تم توجيهه لوالده من محكمة فرنسية بأنه "سياسي ومنحاز"، على حد زعمه.
لماذا لم يسجن
وفي 17 من حزيران 2020، قضت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، لكن النائب السابق والشقيق الأصغر لحافظ الأسد والبالغ من العمر اليوم 84 عاماً استأنف الطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
وخلال الأشهر الماضية، امتنع رفعت الأسد عن حضور المحكمة، وكلّف فريقاً مؤلفاً من 9 محامين للدفاع عنه حيث قدم للمحكمة تقارير طبية تفيد بأن المتهم يعاني من أمراض الشيخوخة الفيزيولوجية والذهنية.
وفي وقت سابق، أكّد المحامي السوري المقيم في فرنسا زيد العظم لأورينت أنه من الوارد جداً أن تعتبر محكمة الاستئناف بالنهاية سنّ رفعت الأسد وحالته الصحية سبباً لإسقاط عقوبة السجن عنه، مشيراً إلى أن "هذا مما يؤخذ بعين الاعتبار في القانون الفرنسي، خاصة أن هذه الدعوى تحديداً لا تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وعلى مدى الأعوام السابقة، اتهمت منظمات حقوقية مراراً السلطات الفرنسية والإسبانية والبريطانية بالتغاضي عن جرائم رفعت وفساده ولاسيما ضلوعه بقتل وتغييب عشرات آلاف المدنيين خلال أحداث مدينة حماة عام 1982.
وغادر رفعت الأسد سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص بعد فشل محاولته للانقلاب على أخيه واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.
التعليقات (7)