رئيس وزراء مصر يحدد موعد التطبيع الرسمي ونقاط الخلاف الباقية

أضحى التقارب الكبير بين تركيا ومصر أمراً واقعاً، وباتت الجهود التي تبذلها خارجيتا البلدين محطاً للأنظار على الرغم من وجود العديد من نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق عليها في اللقاءات المنعقدة بينهما في الآونة الأخيرة. 

وفي تطور لافت أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يمكن استئنافها هذا العام في حال الوصول إلى اتفاق على القضايا العالقة، مشيراً إلى الجهود الموسعة التي تبذلها أنقرة لإصلاح الخلافات مع القاهرة. 

وفي لقاء له مع وكالة  "Bloomberg"  الأمريكية قال مدبولي: إن هناك الكثير من التحركات التي حدثت بين مصر وتركيا في الأشهر القليلة الماضية، لكن لا يزال هناك بعض القضايا العالقة وعلى رأسها الوجود التركي في ليبيا ووجود مرتزقة أجانب إضافة إلى مسألة نزع سلاح الميليشيات المتناحرة هناك. 

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن جهود التهدئة تشكل أيضاً جزءاً من إعادة ترتيب أوسع تحدث في المنطقة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تشرين الثاني العام الفائت. 

وفيما يخص الأوضاع في ليبيا أوضح مدبولي أنه يجب على الجميع ترك الشعب يقرر مصيره ومستقبله بنفسه، ولا ينبغي التدخل أو محاولة التأثير عليه في صنع القرار، مؤكداً أن قدراً كبيراً من الصراع قد تضاءل عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تمكنت من إنهاء الإدارات المتناحرة في شرق البلاد وغربها. 

وتأتي التصريحات المصرية بعد انقطاع العلاقات مع تركيا منذ نحو سبعة أعوام، عندما عارضت أنقرة خطوة الجيش المصري التي أطاحت بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، واعتبرتها "خياراً غير ديمقراطي"، ما أدى لتدهور العلاقات على المستوى السياسي، وما رافقه من حملات إعلامية مضادة أضرّت بالبلدين.