وقالت وكالة "فرانس برس" إن محكمة استئناف فرنسية أكدت حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وأضافت أن رفعت يُلاحَق بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني.
وخلال التحقيق الذي فُتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وأشارت إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.
وتَعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الأولي أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية، كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تستند النيابة الفرنسية في اتهاماتها إلى ملاحظات وضعها مصرِفيّ سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
وفي 17 من حزيران 2020، قضت المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس بسجن رفعت الأسد أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها، لكن النائب السابق والشقيق الأصغر لحافظ الأسد والبالغ من العمر اليوم 84 عاماً استأنف الطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
فريق من 9 محامين
وخلال الأشهر الماضية، امتنع رفعت الأسد عن حضور المحكمة، وكلّف فريقاً مؤلفاً من 9 محامين للدفاع عنه.
وفي وقت سابق، أكّد المحامي السوري المقيم في فرنسا زيد العظم لأورينت أن السلطات الفرنسية لم تعتقل رفعت الأسد لأن الحكم ما زال غير مُبرَم وقد انتقل إلى محكمة الاستئناف.
وكان محامو الأسد العم المدافعون عنه في هذه القضية وعددهم تسعة، قد تقدموا بطعن فوري بالحكم تجنباً لسوق موكلهم إلى السجن، وحسب مصادر من الجهة المدّعية، فإن الدفاع ضمّن ملف الاستئناف بالفعل تقارير طبية تفيد بأن المتهم يعاني من أمراض الشيخوخة الفيزيولوجية والذهنية، بينما طالبت الجهة الممثلة للادعاء بتشديد العقوبة المقررة بحقه.
العظم أشار حينها إلى أن منظمة (شيربا) وهي مؤسسة حقوقية فرنسية تُعنى بالجرائم الاقتصادية، هي الجهة التي قامت برفع الدعوى على رفعت الأسد، بناء على مخالفات ارتكبها في تعاملاته المالية على الأراضي الفرنسية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى جرائم مماثلة كان ضحيتها سوريون مقيمون على الأراضي الفرنسية حالياً.
ولم يستبعد العظم أن تعتبر محكمة الاستئناف بالنهاية سنّ الأسد العم وحالته الصحية سبباً لإسقاط عقوبة السجن عنه، "فهذا مما يؤخذ بعين الاعتبار في القانون الفرنسي، خاصة أن هذه الدعوى تحديداً لا تتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وغادر رفعت الأسد سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص بعد فشل محاولته للانقلاب على أخيه واستقر في سويسرا ثم في فرنسا.
وعلى مدى الأعوام السابقة، اتهمت منظمات حقوقية مراراً السلطات الفرنسية والإسبانية والبريطانية بالتغاضي عن جرائم رفعت وفساده ولاسيما ضلوعه بقتل وتغييب عشرات آلاف المدنيين خلال أحداث مدينة حماة عام 1982.
التعليقات (4)