حلال على الوزارة حرام على التجار.. نظام أسد يُشرعن الفساد بأعلى مستوياته

جاء ذلك عقب افتضاح أمر حكومة أسد وتصاعد الشكاوى ضد ما يسمى بوزارة التجارة وحماية المستهلك حول احتواء مادة الأرز الموزّعة عبر البطاقة الذكية على حشرات السوس.

وفي محاولته لتدارك الفضيحة وتبريرها، كتب عمرو سالم وزير التجارة الداخلية في حكومة أسد في منشور على فيسبوك أمس الأربعاء: "لقد كان لدى السوريّة للتجارة كميّات كافية وكبيرة من الأرز خلال الأشهر الماضية. لكن عقود السكّر تأخرت لفترة طويلة وتسبّب عدم توزيع الأرز وانتظار السكّر بتسوّس قسم من الأرز".

وقال إنه قرر فصل رسائل الأرز عن السكّر مؤقّتاً حتّى الانتهاء من التراكم الكبير الذي حصل في الأشهر الماضية، مضيفاً أنه أمر بتعقيم كلّ الأرز المصاب بالشروط الصحّيّة السليمة.

أما المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، فعمد إلى إلقاء المسؤولية على درجات الحرارة وقال في لقاء إذاعي إن كل أنواع الحبوب في فترة الصيف تتعرض لأن يظهر بداخلها حشرات نتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها وهو أمر وارد عند كل من يتعامل بالحبوب.

ونفى وصول الرز من بلد المنشأ مصاباً بالحشرات،داعياً لاستبدال الأرز المصاب بالتسوس من ذات الصالة.

 ويأتي تورط الوزارة بفضيحة بيع الأرز الفاسد في الوقت الذي من المفترض فيه أنها المسؤولة عن حماية المستهلك ومحاسبة التجار والباعة على بيع أي سلع فاسدة.

ونهاية آب الماضي، كشف موقع هاشتاج سوريا الموالي تفاصيل فضيحة فساد كبرى طالت كلاً من الوزارة وطريف الأخرس ابن عم أسماء الأخرس زوجة رأس النظام بشار الأسد.

وأفاد حينها الموقع الموالي أن مديرية التموين ضبطت 1900 طن من السكر في مستودع لطريف الأخرس ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، ليتبين لاحقاً أنها من حصة الوزارة حيث يفرض القانون على المستورد أن يمنح 25% من الكميات الواردة بإجازة الاستيراد للمؤسسة السورية للتجارة بسعر الكلفة، وهو ما لم يحدث نتيجة تواطؤ الجانبين.

 ووفقاً للموقع الموالي، حدث ذات الأمر سابقاً، عندما ضبطت إحدى الجهات الأمنية كميات كبيرة من السكر الفاسد المنتهي الصلاحية داخل أحد مستودعات "السورية للتجارة" في ريف دمشق، ليتم بعد فترة وجيزة لفلفة الأمر.

وفي 28 كانون الثاني الماضي احتلت سوريا المرتبة الثالثة في قائمة التقرير السنوي لمؤشر "مدركات الفساد" لعام 2020 والمعني بقياس معدلات الفساد في 180 دولة حول العالم.

وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية حينئذ فإن سوريا سجلت تراجعاً برصيد 14 نقطة، لتحتلّ المرتبة 178 من أصل 180 مرتبة في المؤشر بعد كل من الصومال وجنوب السودان.