صحيفة أمريكية: بايدن يعتزم تقديم أكبر خدمة لنظام أسد وإيران

وأضافت الصحيفة أنّ إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من قانون قيصر من الحزبين، وهو القانون الذي فرض عقوبات واسعة النطاق على نظام أسد بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا، لتسهيل صفقة الطاقة مع الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يوفّر لنظام أسد شريان حياة مالياً وسياسياً.

وقالت الصحيفة إنّ منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتدُّ عبر سوريا، وقالت مصادر في الكونغرس للصحيفة إنّه سيتعين على إدارة بايدن التنازل عن العقوبات الرئيسية المفروضة على نظام أسد من أجل إتمام الصفقة.

وفي الوقت الذي يعبّر فيه بايدن والديمقراطيون في الكونغرس عن استعدادهم لدعم تخفيف العقوبات، يقول قادة السياسة الخارجية الجمهوريون إنّ رفع العقوبات عن نظام أسد سيشجع مؤيديه الإيرانيين وكذلك ميليشيا حزب الله. في الواقع -كما تقول الصحيفة- ترى ميليشيا حزب الله نفسها منتصرة في الصفقة في معركتها ضد العقوبات الأمريكية، إضافة لتعزيز الجهود المبذولة لتوسيع نفوذ نظام الملالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إذ يُعتقد أن هذا الأمر سيخفف القيود المفروضة على الدول الثلاث المعنية، سوريا وإيران ولبنان.

جو ويلسون، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ورئيس فريق عمل الأمن القومي والشؤون الخارجية التابع للجنة الدراسات الجمهورية، قال للصحيفة: "بحقّ السماء لماذا ترفع إدارة بايدن العقوبات عن أحد أكثر منتهكي حقوق الإنسان وحشية في العالم؟".

وقال مصدر في الكونغرس يتابع الأمر إن الصفقة ستزوّد نظام أسد بأموال صعبة يحتاجها بشدة، وأضاف: "الأسد بحاجة ماسّة للعملة الصعبة، وهذا ما سيحصلون عليه من خلال رسوم العبور، حرفياً النظام يتضور جوعاً للمال وبايدن ينقذه"، وتابع: "انتصار جديد رائع لأجندة حقوق الإنسان بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، لذلك نحن سعداء بوجود العباقرة المسؤولين مثل ماكغورك".

وأمس الأربعاء التقى دبلوماسيون من لبنان وسوريا والأردن لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لصفقة الطاقة، وأشاروا إلى أنّ إدارة بايدن مستعدة لإصدار التنازل اللازم، كما يشارك مسؤولون أمريكيون في مفاوضات الطاقة، وتعمل دوروثي شيا، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، على معالجة قضايا الطاقة في البلاد وأكّدت في أواخر أغسطس/ آب أنها تُجري محادثات مع البنك الدولي والدول العربية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما يضغط لبنان على البنك الدولي لتمويل الترتيب، وقالت شيا إنها على اتصال أيضاً بالبيت الأبيض ووزارة الخزانة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف العقوبات.

وقالت شيا في مقابلة مع قناة العربية الشهر الماضي: "يوجد إرادة لتحقيق ذلك"، وأضافت: "ستكون هناك بعض الأشياء اللوجستية التي يجب أن تحدث أيضاً، لكنني أعتقد أن كلّ ذلك سيحدث بسهولة إلى حد ما".

بدوره السناتور كريس فان هولين وخلال رحلة له الأسبوع الماضي إلى لبنان، أشار إلى استعداد حزبه لدعم تخفيف العقوبات عن نظام أسد، وقال هولين عن صفقة الطاقة: "التعقيد هو النقل عبر سوريا، نحن نبحث بشكل عاجل عن طرق لمعالجة ذلك على الرغم من قانون قيصر".

وتعتقد شيا ودبلوماسيون آخرون في إدارة بايدن أن صفقة الطاقة ستُضعف إيران وحزب الله لأن لبنان سيتلقى شحنات الطاقة عبر سوريا بدلاً من طهران، غير أنّ مسؤولي ميليشيا حزب الله يدحضون هذه الحجة، حيث أعرب مسؤول كبير في تلك الميليشيا عن سعادته بالصفقة بعد أن ادعت شيا أنها ستقوّض قبضة تلك الميليشيا على لبنان.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لميليشيا حزب الله هاشم صفي الدين الإثنين الماضي، إن "غباء السفيرة الأمريكية كان في اندفاعها للرد"، وأضاف: "بضربة واحدة كسرنا الحصار عن ثلاث دول، اشترينا الوقود من إيران، ونقلناه عبر سوريا، واستفاد منه لبنان المحاصر، هذه خطوة أولى سنتبعها مع الآخرين".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ إدارة بايدن بدأت في إرساء الأسس لتجاوز قانون قيصر في يونيو (حزيران) عندما رفعت العقوبات المفروضة عن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة إيران-أسد المالية.

ويرى الخبراء الإقليميون هذه الخطوة وغيرها - مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية - كإشارة على أنّ إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن نظام أسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على ترسيخ اتفاق نووي جديد مع نظام الملالي، وهي المفاوضات التي توقفت حتى مع إظهار كبار المسؤولين في الإدارة استعداداً للتنازل عن جزء كبير من العقوبات المفروضة على النظام الإيراني.

المحلل اللبناني والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات طوني بدران قال إن "السياسة الأمريكية اللبنانية من حيث التعريف موالية لإيران"، وبحجة "إنقاذ" لبنان و"مواجهة" ميليشيا حزب الله، فإنّ الولايات المتحدة في الواقع تدعم النظام الإيراني والعملاء الإيرانيين".

وأضاف بدران الذي يتابع تطورات صفقة الطاقة: "الفكرة القائلة بأنّ نقل الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا يضعف بطريقة ما موقع إيران في بيروت أو حتى دمشق هو أمر سخيف بشكل مثير للضحك ومخادع بشكل صارخ إنها مجرد ذريعة لموقف مؤيد لإيران".

وقالت مصادر في الكونغرس للصحيفة إن إدارة ترامب أتيحت لها فرصة للتنازل عن العقوبات على الأسد كجزء من صفقة مماثلة، لكنها رفضت بسبب مخاوف من أن مثل هذه الخطوة ستُثري الديكتاتور بشار الأسد لأنه يرتكب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن وزارة الخارجية لديها سلطة إلغاء العقوبات بموجب قانون قيصر، ولم تردّ وزارة الخارجية على طلبات الصحيفة للتعليق.