"أبشعها ضد النساء والأطفال".. أول تقرير دولي يوثق جرائم نظام أسد بحق العائدين

تواصل المنظمات الدولية كشف جرائم نظام أسد بحق المدنيين العائدين إلى سوريا على الرغم من ادعاءات حكومة أسد بأنها تريد عودة السوريين في الخارج ليساهموا في إعمار البلد إلا أن ما يتعرض له العائدون يكشف كذب النظام وحكومته وإعلامه. 

وفي هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن التابعة للنظام أخضعت مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. 

وأضافت المنظمة في تقرير جديد أصدرته بعنوان: "أنت ذاهب إلى الموت"، وثَّقت فيه مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً. 

وأوضحت أن من بين هذه الانتهاكات، التي وثقتها منظمة العفو الدولية خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً طي المجهول.

وأشارت إلى أنه قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن نزوع الحكومة السورية لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أنه في الوقت الذي تفرض فيه عدد من الدول من بينها الدانمرك والسويد وتركيا قيوداً على حماية اللاجئين القادمين من سوريا، وتمارس الضغوط عليهم لحملهم على العودة إلى وطنهم، تثبت الإفادات المروعة الواردة للمنظمة أنه لا توجد في سوريا أي منطقة آمنة لعودة اللاجئين. 

ونقلت المنظمة عن بعض العائدين إلى سوريا قولهم: إن ضباط المخابرات استهدفوهم بشكل صريح بسبب قرارهم بالفرار من سوريا، متهمين إياهم بعدم الولاء أو الإرهاب.

 انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان

بدورها قالت ماري فورستيي الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: "قد تكون الأعمال العسكرية العدائية قد خفت حدتها في سوريا، ولكن نزوع حكومة أسد لارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان مستمر؛ فأعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، التي أجبرت الكثير من المواطنين السوريين على طلب اللجوء في الخارج، لا تزال متفشية في سوريا اليوم مثلما كانت في أي وقت مضى، أضف إلى ذلك أن مجرد الفرار من سوريا سبب كافٍ لجعل العائدين هدفاً للانتهاكات على أيدي السلطات.

وأضافت فورستيي قائلة: “إن أي حكومة تزعم أن سوريا أصبحت الآن بلداً آمناً تتجاهل عامدةً الأوضاع الرهيبة على أرض الواقع، وتترك اللاجئين مرة أخرى نهباً للخوف على أرواحهم، ونحن نحث الحكومات الأوروبية على منح صفة اللاجئ للأشخاص الذين رحلوا عن سوريا، والتوقف فوراً عن أي أفعال مباشرة أو غير مباشرة تجبر هؤلاء الأشخاص على العودة إلى سوريا، ويجب على حكومات لبنان وتركيا والأردن حماية اللاجئين السوريين من الترحيل أو غيره من أشكال الإعادة القسرية، تماشياً مع التزاماتها الدولية".

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام أسد ضد اللاجئين العائدين إلى سوريا من لبنان ومخيم الركبان الحدودي (مخيم غير رسمي يقع على الحدود بين الأردن وسوريا) وفرنسا وألمانيا وتركيا والأردن والإمارات خلال الفترة بين منتصف 2017 وربيع 2021، استناداً لمقابلات أجرتها المنظمة مع 41 مواطناً سورياً، من بينهم بعض العائدين وأقاربهم وأصدقائهم، بالإضافة إلى محامين وعاملين في المجال الإنساني وخبراء متخصصين في الشأن السوري.

شاهدات مروعة

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية 24 من حالات العائدين من الرجال والنساء والأطفال الذين استُهدفوا بانتهاكات حقوق الإنسان. 

وروى "كريم "الذي اعتقل من قبل مخابرات أسد بعد 4 أيام من عودته من لبنان إلى قريته في محافظة حمص؛ ما حدث معه في إحدى جلسات الاستجواب قائلا: إن "أحد الضباط قال لي لقد جئت لتخريب البلد وإكمال ما بدأته قبل رحيلك.. قلت له إنني عائد إلى وطني وإلى قريتي، فقال له أنت إرهابي لأنني من قرية معروفة بتأييدها للمعارضة.

وذكر كريم أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وبعد أن أطلقوا سراحه، لم يكن بمقدوره أن يقابل أي شخص جاء لزيارته لمدة خمسة أشهر، لقد انتابه خوف شديد وأصبحت لديه إعاقة بسبب تلف أعصاب يده اليمنى من جراء التعذيب، كما أصيب بتلف في غضاريف فقرات ظهره.

كما وثقت منظمة العفو الدولية 14 من حالات العنف الجنسي الذي ارتكبته مخابرات أسد، من بينها سبع حالات اغتصاب شملت خمس نساء، وفتى مراهقاً وطفلة في الخامسة من عمرها. ووقعت أعمال العنف الجنسي عند المعابر الحدودية أو في مراكز الاعتقال أثناء استجواب الضحايا. وجاءت الإفادات التي سجلتها منظمة العفو الدولية متّسقة مع أنماط موثقة توثيقاً جيداً من أعمال العنف الجنسي والاغتصاب ارتكبتها ميليشيا أسد ضد المدنيين والمعتقلين أثناء الصراع.

اغتصاب وتعذيب

ومن بين الضحايا ياسمين التي عادت من لبنان مع ابنها المراهق وابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات؛ فقد ألقت قوات الأمن القبض عليهم فور عودتهم عند المعبر الحدودي، واتهمت ياسمين بالتجسس لصالح دولة أجنبية؛ ونقلتها هي وابنها وابنتها إلى مركز اعتقال تابع للمخابرات حيث احتُجزوا لمدة 29 ساعة؛ واغتصب ضباط المخابرات ياسمين، وأخذوا ابنها إلى غرفة أخرى حيث اغتصبوه هو الآخر.

وقال لها ضابط المخابرات الذي اغتصبها: "هذا من باب الترحيب بعودتك إلى بلدك؛ وإذا رحلت عن سوريا ثم عدت إليها مرة أخرى فسوف تلقين منا ترحيباً أكبر؛ نحن نريد إذلالك أنت وابنك؛ ولن تنسوا هذا الإذلال مدى حياتكم".

التعذيب والإخفاء القسري

وثقت منظمة العفو الدولية 59 حالة من حالات الاعتقال التعسفي أو غير القانوني لرجال ونساء إثر عودتهم إلى سوريا وفي أغلب الحالات، جاء ذلك في أعقاب اتهامات فضفاضة بممارسة الإرهاب ،وفي 33 حالة أخضع العائدون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاعتقال أو التحقيق؛ ولجأ ضباط المخابرات إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه من المعتقلين بارتكاب جرائم مزعومة، أو معاقبتهم على جرائم مزعومة نُسبت إليهم، أو معاقبتهم على معارضتهم المزعومة للنظام.

ووثقت المنظمة أيضا 27 حالة إخفاء قسري، في خمس منها أبلغت السلطات عائلات الضحايا في نهاية المطاف أن أقاربهم المختفين قد لقوا حتفهم في الحجز؛ وأطلق سراح خمسة آخرين في نهاية الأمر؛ أما السبعة عشر الآخرون فلا يزال مصيرهم طي المجهول.

ورغم انخفاض مستوى القتال في سوريا إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت ميليشيا أسد تسيطر الآن على مساحات كبيرة في البلاد؛ وعلى خلفية هذا الانحسار، عمد النظام إلى تشجيع اللاجئين علناً على العودة إلى وطنهم، في حين بدأت عدة دول مضيفة للاجئين في إعادة النظر فيما تقدمه من حماية للأشخاص الآتين من سوريا، وفي لبنان وتركيا، حيث يكابد العديد من اللاجئين ظروفاً معيشية بالغة السوء والتمييز المجحف، أخذت السلطات تمارس ضغوطاً على اللاجئين السوريين لحملهم على العودة إلى وطنهم.