ويبدو لمراقبين كثر أن نظام أسد يزيد من ساعات التقنين بشكل مفرط، وذلك لدفع السوريين بمناطق سيطرته للاعتماد على الطاقة المتجددة وشراء مستلزماتها التي تغص الأسواق بها، في سبيل تحقيق أكثر من هدف، منها التخفيف من حدة الانتقادات له بسبب عجزه عن تأمين الكهرباء، وكذلك للاستفادة من الضرائب التي يفرضها على مستلزمات الطاقة المتجددة المستوردة.
والأهم من كل ذلك، هو استفادة ثلة تجار تربطهم مصالح متبادلة مع نظام أسد، من هذه التجارة التي تشهد رواجاً.
وتكشف معلومات حصلت عليها "أورينت نت" من مصادر خاصة موجودة في مناطق سيطرة أسد، أن المستورد الرئيسي لمستلزمات الطاقة المتجددة هو التاجر حسان المهايني، المنحدر من حي الميدان الدمشقي.
وتشير إلى أن المهايني على صلة وثيقة بأسد ترقى إلى حد الشراكة وفق تأكيد المصادر ذاتها.
لكن الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، رضوان الدبس، أكد في حديثه لـ"أورينت نت"، أن تجارة الطاقة المتجددة، مازالت في مراحلها الأولى، والنظام مازال يعكف على دراستها لإيجاد صيغة لاحتوائها والتحكم بها.
وأضاف الدبس، أن النظام هو في طور تأطير هذه التجارة الحديثة، بحيث يتوفر في الأسواق أصناف كثيرة من الألواح الشمسية، وبأسعار متفاوتة، مشيراً إلى أن سيطرة بعض المتنفذين على تجارة الألواح الشمسية بالجملة.
وإلى جانب المهايني المورد الرئيسي، وفق المصادر تنتشر في الأسواق السورية، وخصوصاً في الساحل السوري الألواح الشمسية مجهولة المصدر (المهرّبة) من الأسواق اللبنانية وغيرها من الأسواق.
ويؤكد الإعلامي في "شبكة الثورة السورية" مجدي أبو ريان من الساحل السوري في حديثه لـ"أورينت نت" أن الألواح الشمسية الصينية المنشأ تغزو أسواق اللاذقية، مرجحاً أن تكون تجارة الألواح الشمسية تحت سطوة أفراد من عائلة أسد، كما هو حال تجارة التبغ المهرّب.
وحسب أبو ريان يتراوح سعر اللوح الشمسي الواحد بين 400- 600 ألف ليرة سورية، حسب جودتها وتقنيتها.
مصادر أهلية أكدت لـ"أورينت نت" أن شراء "الطاقة الشمسية"، هو في الحد الأدنى، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى أن العائلات الميسورة نسبياً تشتري عدداً محدوداً من الألواح، لتوليد تيار كهربائي يكفي للإنارة، وتشغيل مروحة واحدة فقط، بمبلغ لا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة سورية.
وفي أواخر الشهر الماضي، كان وزير الكهرباء في حكومة أسد غسان الزامل قد طلب من نظيره وزير المالية كنان ياغي، وفق مذكرة، توجيه "المديرية العامة للجمارك" للتدقيق ومراقبة جودة بعض الأجهزة الكهربائية وتجهيزات الطاقة البديلة المستوردة من خارج سوريا، مشترطاً موافقة "المركز الوطني لبحوث الطاقة".
وطالب الزامل بأن تلتزم الجمارك بالتأكد من وجود وثيقة صادرة عن "المركز الوطني لبحوث الطاقة" تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد، ما يؤشر فعلاً إلى أن أسد مازال في طور التحضيرات الأولية للتحكم في هذه التجارة واحتكارها.
ويتذرع أسد بنقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وإجراء صيانة لبعض محطات الطاقة الكهربائية، ويحرص على عدم تقديم وعود بتحسن وضع التيار الكهربائي لدفع السكان إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.
التعليقات (2)