دواء إيران يغزو مناطق أسد.. خبراء: آلية التصنيع تجعل بعضه قاتلاً

لا يخجل معاون وزير الصحة في سوريا أحمد خليفاوي من التصريح بأنّ نظامه استعاض عن الأدوية المحلّية التي ما عاد قادراً على إنتاجها أو الأجنبيّة التي لا يملك ثمن استيرادها، بالأدوية الإيرانية.

وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن خليفاوي قوله إنّ نظامه وبسبب العقوبات الأمريكية المُسمّاة "قانون قيصر" والحظر الذي فرضته على استيراد الأدوية، اتجه شرقاً، لتكون الأدوية الإيرانية هي الخيار الأمثل لنظام أسد.

صيدلي من دمشق أكد لأورينت نت أنّ الأدوية الإيرانية ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تنتشر في العاصمة، بأسعار يمكن القول عنها إنّها مقبولة بالنسبة للسوريين تحت سيطرة أسد، غير أنّ تلك الأدوية وفي غالبيتها ليست ذات أثر علاجي، وأثرها السلبي أكبر،  ولا يوجد لها أثر إيجابي.

وأضاف الصيدلي الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنّ الأدوية الإيرانية لم تجتز أيّ اختبارات استطبابية، كما إنّها مُخالفة لمعايير منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أنّ تلك الأدوية وبمخالفتها للمعايير الدوليّة فهذا يعني أنّ ضررها سيكون أكبر من فائدتها، فمريض السرطان أو القلب أو السكر، إنّ لم يتلقَّ العلاج المناسب له فإنّ ذلك سيؤدي إلى تفاقم حالته الصحية، ما سيؤدي به لاحقاً إلى الموت لا محالة.

وذكر الصيدلي أن الأدوية الإيرانية والتي تُصنع بغالبيّتها وفق نظام "البيو – متشابهة" أي الدواء البديل، وهذا النوع من الأدوية لم يخضع لأي نوع من الرّقابة أو الاختبار، وأثبتت الأدوية الإيرانية المُصنّعة وفق هذه الطريقة أنها غير مُناسبة للاستهلاك البشري وقد تكون قاتلة في أحيانٍ عدّة.

المُعارضة الإيرانية بونه فتاحي قالت لأورينت نت إنّ نظام الملالي يُحاول إيجاد سوق لمنتجاته وتحصيل القَطع الأجنبي من خلال تصدير الأدوية إلى دول تُعتبر موالية أو تابعة له كنظام أسد في سوريا وميليشيا حزب الله في لبنان الذي يُسيطر على الدولة اللبنانيّة.

وأضافت فتاحي: "غالبية الإيرانيين من المُقتدرين يشترون الأدوية الأجنبيّة ولا يتداوون بالأدوية المُصنّعة في إيران، فالجميع يعلم أن نسبة الوفَيات بمرض السرطان على سبيل المثال تُعد مُرتفعة في إيران، وهذا يعود إلى نوعيّة الأدوية التي يفرضها نظام العمائم على المشافي في البلاد".

وكانت قناة العربية نقلت في وقتٍ سابق عن المحامي مجد حرب قوله إنّ تجربة المكسيك وفنزويلا في استخدام الأدوية الإيرانية دون إخضاعها للتحليلات المطلوبة، تبيّن بعد فترة أن عدداً من المرضى الذين تناولوها توفوا سريعاً، لذلك اضطُرت السلطات في المكسيك وفنزويلا إلى سحبها من الأسواق.

وفي لبنان؛ قدّم أربعة مُحامين دعوى قضائيّة مُطالبين فيها بعدم إدخال الأدوية الإيرانية التي تُسبب ضرراً للمستهلكين، ونقلت قناة الحرة عن المُحامي مجد حرب تأكيده أنّ الهدف من الدعوى وقف التداول بالأدوية الإيرانية إلى أن تخضع للاختبارات اللازمة في المختبرات المرجعية، وأضاف: "يحاولون تصوير المشكلة على أنه استهداف سياسي وكأننا نرفض الأدوية هذه لمجرد أنها إيرانية، ونريد منع دخولها إلى لبنان، وهذا غير صحيح، نحن نقول إن وزير الصحة سمح بإدخال هذه الأدوية بطريقة مخالفة للقانون وإنها تهدّد السلامة العامة، وكل ما نريده أن تخضع شأنها شأن جميع الأدوية من حول العالم للفحوصات التحليلية في المختبرات المرجعية، والمشكلة أنهم يدّعون ذلك فيما الواقع معاكس".

ونقلت الحرة عن الدكتورة سوزان سربيه العضو المؤسس لمنظمة "أطباء القمصان البيض"، تأكيدها أنّ المُشكلة في المنتجات الإيرانية ليست ما إذا كان المنتج مناسباً أو مطابقاً أو لا، المشكلة أن كافة المعلومات حوله غير متوفرة، لا معلومات حول الشروط المطلوبة بالدواء ولا ملف لها حيث لم يتم فحصها قبل إدخالها إلى البلاد لمعرفة مدى ملاءمتها، فاللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة لم ترفض إدخاله، بل قالت إن ملفه ناقص، وطلبت دراسات تثبت أنه فعال ولا خطورة لآثاره الجانبية على صحة المواطنين، وعليه عُلّق البتّ بالملف.

يُشار إلى أنّ قانون قيصر الأمريكي استثنى الأدوية والأغذية من العقوبات ضد نظام الأسد، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توضيحاً عبر موقعها الرسمي أكدت فيه أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون "قيصر" للعقوبات على نظام الأسد الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو- حزيران 2020، مُشيرة إلى أنّ تصدير مثل تلك المواد إلى سوريا لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولفتت إلى أنّ الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرَّضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.