مسؤول في لجنة التفاوض بدرعا يكشف حقيقة ادعاءات النظام حول قبول تركيا استقبال المهجرين قسرا

ما يزال أهالي أحياء مدينة درعا المحاصرة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد فشل المفاوضات بسبب تعنت نظام أسد، حيث وصلت باصات التهجير القسري والتي من المفترض أن تنقلهم إلى منطقة أخرى لم يتم الكشف عنها بعد، رغم أن الأهالي طالبوا أمس بتأمين طريق آمن لنقلهم  إلى داخل الأراضي التركية أو الأردنية.

ونقل موقع "تجمع أحرار حوران" عن الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض بدرعا المحامي عدنان المسالمة قوله: "إن أعضاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام قالوا إن تركيا وافقت على استقبال المهجرين، مشيراً أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة، ولم يتم الموافقة على الطلب، حيث تم التواصل مع المعنيين في تركيا ونفوا ذلك.

وحذر “المسالمة” الأهالي من الاستماع إلى الشائعات وعدم الانجرار خلفها، مشدداً على عدم الذهاب باتجاه حافلات التهجير.

وأوضح المسالمة أن تهجير الأهالي من مدينة درعا في حال حصوله، سيكون فقط إلى داخل الأراضي الأردنية أو التركية، وليس إلى مناطق نفوذ وسيطرة الدولة التركية في الشمال السوري، وذلك كي يكونوا بخير وأمان، مشيراً أن طلب التهجير جاء نتيجة الحصار.

وكان أهالي ووجهاء مدينة درعا طالبوا في بيان أمس الجانب الأردني بفتح الحدود أمام المدنيين الذين طالبوا أمس بتهجير جماعي، إثر انقلاب موسكو وحلفائها عليهم ونقضهم للاتفاق المبرم بخصوص درعا البلد والأحياء المحاصرة.

 كما طالب أهالي وفعاليات مدينة درعا في بيان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، والمبعوث الخاص لها “غير بيدرسون”، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وسفراء دول أصدقاء سوريا، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة الأهالي في المنطقة وذلك في بيان صدر عنهم أمس الجمعة.

وتحدث البيان عن ضرورة إنقاذ أكثر من 50 ألف إنسان من المدنيين المهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضه نظام أسد على درعا منذ 75 يوماً، في ظل الهجمات العسكرية الهمجية والقصف المدفعي العشوائي على منازل وأحياء المدنيين بمشاركة من الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري.