وبينت صحيفة "أكشام" التركية أنه جرى خلال الاجتماع تحديد طالبي اللجوء الذين يعيشون بالمدن الكبرى والذين تم تسجيلهم في ولايات أخرى وذلك لإرسالهم إلى ولاياتهم، واعتبار هذا الأمر "سياسة ذات أولوية"، في حين سيوزع المهاجرون الذين ليس لديهم تصريح إقامة على المخيمات الموجودة بالمناطق الحدودية أو في المدن الجديدة المقامة على الحدود.
وأضافت الصحيفة التركية أنه تم في الاجتماع الذي استمر ساعتين البحث عن صيغة جديدة من أجل منع "رد الفعل تجاه طالبي اللجوء" من قبل المواطنين الأتراك، والذي اندلع مرة أخرى بعد أحداث ألتنداغ في أنقرة، فيما تمت الإشارة بعد الدراسات الميدانية إلى أن الشكوى الأكثر شيوعاً من المواطنين الأتراك هي مسألة "التقوقع السوري" في المدن الكبرى.
وبحسب "أكشام" فإن المجلس التنفيذي يسعى في قراراته إلى تقليل تجمعات اللاجئين السوريين في المدن والأحياء التي يعيشون بها بكثافة، بهدف منع تحول ردود الفعل السلبية من قبلهم إلى حوادث جماعية، مؤكدة أن التنفيذ التجريبي قد بدأ من العاصمة أنقرة، وستتلوه المدن الكبرى التي سيتم إغلاق حدودها الإدارية أمام طالبي اللجوء الجدد.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن المجلس التنفيذي اقترح تكثيف عمليات التفتيش وخاصة في المباني المهجورة والمناطق الحدودية من أجل الكشف عن المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى تطبيق العقوبات على أماكن العمل التي تستخدم طالبي اللجوء دون إذن وتعميم الأمر في كل المحافظات.
وكانت أحداث ألتنداغ الأخيرة التي تسببت بتدمير ممتلكات وبيوت اللاجئين السوريين في حي بطال غازي بالعاصمة أنقرة قد زادت من الضغوط الكبيرة عليهم، ولاسيما بعد قرار الولاية ومديرية الهجرة إيقاف إصدار بطاقات الحماية المؤقتة وترحيل المخالفين إلى المدن والولايات التي سجلوا فيها.
التعليقات (1)