ضباط الأسد يبتزون الموالين بأموالهم ووزارة داخلية النظام تتستر

سقطت وزارة داخلية أسد في شر مزاعمها بعد أن ادعت وقوف أشخاص من الشمال المحرر بعمليات ابتزاز عبر الهاتف المحمول لتأتي تعليقات الموالين وتفضح كذب الوزارة ومحاولاتها التستر على ميليشيات أسد وضباطه.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك يوم أمس أن شكايات وصلت إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة ضابط والاتصال بالمواطنين من أرقام خليوية بقصد ابتزازهم مادياً ،حيث يطلب المتصل من الضحية تحويل رصيد له (وحدات) بمبالغ مالية بحجة وجود شبهات أمنية حوله.

وفي محاولتها للتستر على عمليات الابتزاز تلك، زعمت أنه من خلال التحري والتدقيق تبين أن جميع الحالات تتم عبر أشخاص مقيمين بشكل دائم في  الشمال السوري المحرر

وادعت كذلك أن الشرائح الخليوية التي يتم استخدامها في تلك العمليات مستخرجة ببطاقات شخصية مسروقة أو مفقودة أو مستولى عليها من قبل فصائل المعارضة.

غير أن المفاجأة غير المتوقعة أتت من الموالين أنفسهم حيث فندت العشرات من تعليقاتهم المنشور على كافة المزاعم التي ساقتها وزارة داخلية أسد.

وتعقيباً على منشور وزارة الداخلية، تساءل أحد الموالين كيف بإمكان من أسمتهم الوزارة بـ "الإرهابيين" الاتصال هاتفياً إذا لم يكن في مناطق سيطرتهم أي أبراج للتغطية.

وعلق آخر ساخراً "ليش الخط بيطلع على الهوية بدون بصمة أصبع ولّاسرقوا الإصبع مع الهوية كمان"، وذلك في إشارة إلى أنه يستحيل استخراج شريحة اتصال بمناطق سيطرة أسد دون بصمة صاحب العلاقة حصرياً".

وكتب أحدهم "الخبرية عريضة شوي.. مناطق الدولة تغطيتْها بهدلة لحتى تقلي من مناطق المسلحين معلش احبكوا الكذبة وتعذّبوا فيها شوي".

فيما ذكّر أحدهم الوزارة أنه بإمكان شركات الاتصالات تحديد مكان المتصل بدقة متناهية فلماذا لا توقف تلك الشرائح عن العمل.

 وأكد آخرون وقوف ضباط ميليشيا أسد وراء عمليات الابتزاز تلك وتساءلوا كيف للمبتز أن يعرف أدق التفاصيل عن الضحايا لو لم يكن من جهة أمنية.

  

 ودأبت ميليشيات أسد وأجهزته الأمنية على ابتزاز الأهالي بوسائل شتى أبرزها الادعاء بأن صاحب الرقم مطلوب لجهة أمنية أو للخدمة الاحتياطية ويتوجب عليه الدفع مقابل شطب اسمه.

كما دأب عناصر أجهزة ميليشيا أسد على ابتزاز ذوي المعتقلين في سجونها عبر الزعم بقدرتهم على تحرير أبنائهم أو توفير تفاصيل عن مصيرهم مقابل المال.