نظام أسد يواصل أكل مؤيديه..حجز أموال واحد من أبرز تجار دمشق

قبل السقوط الكبير؛ يُحاول نظام أسد جمع ما استطاع من مالٍ لتمويل حملاته العسكرية على السوريين علّه يؤخر ذلك السقوط ولو ليومٍ إضافي. كافة الصناعيين الذين دعموه منذ بداية تلك الحرب بدؤوا يتحسّسون رؤوسهم بعد أن أطاح أسد بعددٍ ليس بالقليل منهم وأرغمهم على دفع كل ما يمتلكون لتمويل حربه.

آخر المُطاح بهم كان جمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت، مالكي شركة الوزير لصناعة المنظفات، التي تُعد واحدة من أقدم الشركات في سوريا، والتي يعود تأسيسها إلى العام 1970، حيث أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لمالكي تلك الشركة، وجميع ذويهم، وذلك بعد تغريم الشركة بمبالغ فاقت 7 مليارات ليرة، وذلك بذريعة مخالفتها بعض القوانين وإدخال مهرَّبات إلى سوريا.

وقالت مواقع موالية إنّه وضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 220/ 2021، وبحسب القرار الصادر، فإنَّ رسوم البضاعة المهرّبة تبلغ 27.5 مليون ليرة، لتكونَ غراماتها بحدّها الأقصى أكثر من 4 مليارات ليرة سورية يُضاف إليها أكثر من 2.75 مليار ليرة قيمة البضاعة، ونحو 27 مليوناً قيمة الرسوم.

إذاً فالنظام وبعد أن أكمل السيطرة على أموال المعارضين السوريين الفارّين من حكمه، وبعد أن ضاقت به السبل بدأ يأكل نفسه ويبحث في سجلّاته عن التُجّار والصناعيين الموالين له، وأخذ باصطيادهم الواحد تلو الآخر، وكان آل دعبول آخر من وقع عليهم الاختيار.

ويقول سوريون إنّ نظام أسد ومن خلال عمليّات الحجز الاحتياطي يُحاول تشغيل آلياته العسكرية ودفع رواتب الشبيحة والجنود الباقين في صفوفه، ناهيك عن تأمين أبسط مُقوِّمات الحياة للسوريين تحت سيطرته، وهو الذي يتخوّف من أي ثورة جياع من شأنها الإطاحة به.

وكان قرار مُماثل صدر بحق الصناعي الموالي هشام دهمان قبل أيام قليلة أطاح بالدهمان وسبب له أزمة قلبيّة أدّت لمصرعه على الفور، وقبل شهرين، تصدّرت قصة دهمان مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قرر في شهر حزيران الماضي إغلاق مصنعه للصناعات البلاستيكية في منطقة الشيخ نجار الصناعية بحلب، إثر مطالبته بتسديد نحو 3 مليارات ليرة سورية كضريبة دخل.

وكانت وكالة رويترز قالت إنّ آفاق الانتعاش الاقتصادي لنظام أسد تبدو ضعيفة في ضوء اشتداد العقوبات الأمريكية والانهيار المالي في لبنان المجاورة وتأثر تحويلات السوريين العاملين في الخارج بجائحة كوفيد-19 وعجز الحليفين روسيا وإيران عن تقديم المساعدات الكافية.