هدوء حذر بدرعا.. اتفاق جديد بثلاثة بنود ينهي الحصار ويوقف القصف

عاد الهدوء مجددا إلى أحياء درعا البلد بعد اتفاق توصلت إليه لجنة التفاوض مع نظام أسد والاحتلال الروسي لإنهاء الحصار الخانق على الأحياء، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري لميليشيا الفرقة الرابعة بهدف اقتحام المنطقة وإخضاعها لشروطها.

وذكر مصدر من اللجنة المركزية للتفاوض لأورينت نت (فضل الكشف عن اسمه) أن الاتفاق الجديد ينص على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في درعا البلد، إضافة لدخول قوات الشرطة العسكرية الروسية ومقاتلي "اللواء الثامن" لتثبيت وقف إطلاق النار عبر إنشاء نقطة عسكرية مؤقتة داخل الأحياء.

كما ينص الاتفاق على إجراء تسويات جديدة تشمل 34 شخصا مطلوبا وتسليم أسلحتهم الفردية بأحياء (درعا البلد والسد والمخيمات) وخروج من يرغب بالتسوية إلى الشمال السوري، على أن تتكفل الشرطة الروسية واللواء الثامن ولجنة التفاوض بتدقيق هويات بعض الأشخاص في درعا البلد.

ونقل تجمع أحرار حوران عن مصدر في اللجنة المفاوضة، أنه من المقرر لاحقا نشر ثلاث نقاط عسكرية في محيط درعا البلد وتتسلمها قوات مشتركة من ميليشيات الأمن العسكري واللواء الثامن من أبناء درعا، كما سيجري سحب ميليشيات الفرقة الرابعة وحلفائها الشيعة من محيط المدينة وفتح الحواجز بين درعا البلد ومركز المدينة.

وجاء الاتفاق بعد تصعيد عسكري واسع استمر لأيام وحاولت من خلاله ميليشيا الفرقة الرابعة اقتحام أحياء درعا البلد بتمهيد صاروخي غير مسبوق، بعد أن قصفت الأحياء والمنازل بمئات صورايخ من نوع "فيل" و"جولان" والمدفعية والدبابات والرشاشات، إلى جانب محاولات عديدة للاقتحام وجميعها بائت بالفشل.

وجرى أمس اجتماع حضره الضباط الروس مع وزير دفاع ميليشيا أسد علي أيوب في الملعب البلدي لدرعا يوم أمس، بعد قدومهم إلى المنطقة بطائرة مروحية لبحث تطورات التصعيد ومحاولة الخروج باتفاق ينهي الأزمة القائمة، سيما وأن المنطقة شهدت اتفاقات عديدة أدت لخروج عشرات الأشخاص من درعا إلى الشمال السوري في الفترة الماضية، لكن ميليشيا أسد خرقت الاتفاقات وعاودت تصعيدها مجددا.

وتعيش أحياء درعا البلد حصارا خانقا تفرضه ميليشيا الفرقة الرابعة وبعض الميليشيات الشيعية منذأواخر حزيران الماضي، وسط أوضاع مأساوية يعانيها أكثر من 50 ألف مدني محاصرين في الأحياء التي تتعرض لقصف مكثف بشكل يومي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال.

وكانت جولات تفاوضية عديدة شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي بين ضباط روس وضباط نظام أسد من جهة، ولجنة المفاوضات بحي السد من جهة ثانية، تخلل ذلك تهديد واسع لضباط الميليشيا وعلى رأسهم وزير دفاع أسد، علي أيوب، بإبادة المنطقة واقتحامها في حال رفض الأهالي شروط نظام أسد الذي أصر على تنفيذ شروطه بتسليم كافة السلاح وتهجير المطلوبين ونشر نقاط أمنية وعسكرية داخل الأحياء، إضافة لتفتيش المنازل وتطبيق القوانين على سكان المنطقة.