بيوم ضحايا الإخفاء: مأساة السوريين ليست أرقاما تحصيها المنظمات

تعيش العديد من النساء السوريات اللواتي هربن من إدلب ولجأن إلى مدينة الباب عقب الهجمات المكثفة لميليشيا أسد، على أمل أن يكون أقاربهن المحتجزون لدى النظام ما زالوا على قيد الحياة. 

وبمناسبة "اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري" لاتزال آلاف العائلات السورية تتمسك على أمل رؤية أبنائها وبناتها الذين اعتقلهم نظام أسد وميليشياته منذ سنوات لا يزال مصيرهم مجهولاً في مأساة لا تعادلها مأساة في القرن الواحد والعشرين، حيث يكافح أهل أولئك المعتقلين لإيصال صوتهم إلى كل العالم بأن مأساتهم قصص حياة من لحم ودم وليست أرقاما تحصيها المنظمات الدولية فحسب!

 في حديثها مع وكالة  الأناضول  تؤكد فاطمة بساس إحدى المهجرات من إدلب و أم لـ 4 أطفال أنها فقدت زوجها وابنها اللذين اعتقلتهما ميليشيا النظام قبل 10 سنوات بعد أن دمرت منزلها وأنها تديم النظر إلى صورهما على هاتفها المحمول مضيفة أن زوجها وابنها اعتقلهما النظام حين عودتهما من لبنان إلى حمص ولم تسمع أي خبر عنهما بعد ذلك.

 

وبالمثل أفادت هافلي نايف وهي أم لـ 4 أطفال أن زوجها اعتقل من قبل قوات النظام في إدلب ولم تسمع عنه شيئا منذ 8 سنوات مشيرة إلى أنها واجهت أوقاتا صعبة للغاية لكنها على أمل أن تجد زوجها على قيد الحياة.

يذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بينت أن مصير أكثر من 131 ألف شخص محتجز في سجون نظام أسد غير معروف، كما إن ميليشياته اعتقلت مئات الآلاف من المدنيين خلال الثورة التي بدأت في آذار عام 2011 مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة هذه القضية والكشف عن مصير المختفين.

وأوضحت الشبكة أن نظام أسد يقوم بتسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني منذ مطلع عام 2018، وأن حصيلة الحالات الموثقة لا تقل عن 991 حالة، بينهم 9 أطفال وسيدتان، دون الكشف عن سبب الوفاة، أو تسليم جثامين الضحايا لأُسرهم.

في حين دعت الأمم المتحدة في "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري" إلى الاعتراف بحقوق الإنسان المدنية والسياسية وحقوقه في التعبير عن آرائه واصفة ’الاختفاء القسري‘‘ بجريمة ضد الإنسانية يقوم بها أفراد ومجموعات لبث الرعب داخل المجتمع، وكوسيلة للضغط السياسي على الخصوم.