العام الدراسي يتحول إلى كابوس مرعب يلاحق الموالين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداولته صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي شكوى الموالين وسخطهم من الارتفاع الكبير للأسعار المتعلقة باللوازم المدرسية كـ"الصدرية والحذاء والقرطاسية" مع اقتراب بدء العام الدراسي.

وأكد جميع من ظهر في المقطع المصور أن المبالغ المطلوبة لأولادهم من أجل التجهيز للمدرسة تفوق بأضعاف الرواتب التي يتقاضونها.

وعند السؤال عن الأسعار، قالت إحداهن إنها اشترت لابنها الذي نجح إلى الصف الثالث الإعدادي "قميصاً وبنطالاً وحذاء" بحوالي 200 ألف ليرة سورية، موضحة أنها لم تشترِ بعد القرطاسية.

وأكدت أن راتبها وراتب زوجها لا يتعدّيان 130 ألفاً وأن عليها ادخار راتبها لعدة شهور لتتمكن من شراء لوازم المدرسة.

من جهتها أشارت امرأة موالية ظهرت في الفيديو أيضاً أن لديها 3 أولاد في المرحلة الابتدائية، مؤكدة أنها مصدومة بالأسعار المرتفعة وأنها بحاجة إلى 150 ألف ليرة لكل ولد من أولادها، أي ما مجموعه 450 ألفاً بينما لا تملك سوى راتبها.

وتعاني مناطق سيطرة النظام من انهيار مستمر في قيمة الليرة السورية، ما ألقى بظلاله على ما تبقى من القدرة الشرائية المتهالكة بالنسبة إلى السوريين.

وارتفعت تكلفة المعيشة للأسرة السورية المتوسطة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بنسبة خمسين في المئة عما كانت عليه مطلع هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، متأثرة بالقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة أسد من منع الاستيراد لبعض المنتجات، ورفع الدعم عن بعضها الآخر، فضلاً عن الأزمات في تأمين الكثير من المواد، وأهمها الخبز والوقود.

ويُرجع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أنيس، في حديثه لأورينت، ارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق النظام إلى سببين، الأول هو انخفاض قيمة العملة المحلية المتداولة بين السكان، وانعدام ثقة التجار بها، والثاني والأهم هو تراجع دور الدولة الحامية للشعب ومصالحه المعيشية والحياتية والاقتصادية.

ويقول إن الفوضى التي خلقتها حرب النظام ضد السوريين، فضلاً عن القرارات التي تستهدف قوت المدنيين، أدت إلى انعدام ثقة السكان عموماً بوجود دولة قادرة على حماية مصالحهم، وتضمن لهم استقرار أسعار السلع أو توفرها، الأمر الذي يدفع التجار إلى احتكار المواد ورفع أسعارها.

ويتوقع أنيس، أن تشهد مناطق نظام أسد مزيداً من الغلاء "وبالتالي اتساع مساحة الفقر وانهيار تام في القدرة الشرائية للسكان، خاصة أن النظام لا يزال عاجزاً عن إخراج الاقتصاد من المرحلة السلبية، مع انعدام الضوابط وتوقف الواردات العامة والحد من الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والمعيشة".