ألمانيا تطبق أقصى عقوبة ضد لاجئ سوري قتل ضابطاً في ميليشيا أسد

أصدرت المحكمة العليا في دورسلدورف في ألمانيا أحكاما بالسجن على لاجئينِ سوريين متهمين بقتل ضابط في ميليشيا أسد وتوثيق العملية بالفيديو خلال معارك جرت في مناطق شرق سوريا عام 2012. 

وجاء في أحكامها السجن مدى الحياة للاجئ (خضر ا ك) "43 عاما" بتهمة تعذيب وإعدام الضابط برتبة مقدم في ميليشيا أسد وتوثيق العملية بالفيديو وبثها على الإنترنت، وهي أقصى عقوبة في ألمانيا، كما شملت الأحكام الحبس لمدة تسع سنوات للمتهم الثاني (سامي ا س) "36 عاما"، بتهمة التصوير بالفيديو وبثه على شبكات الإنترنت في ذلك الوقت.

وكان محامو الدفاع عن اللاجئين المتهمين طالبوا في وقت سابق بتبرئتهما، لكن النيابة العامة طالبت بسجنهما وتنزيل أقصى العقوبات بحقهما، والتي تصل للسجن مدى الحياة،  فيما يعدّ الحكم النهائي "ليس واجب النفاذ بعد"، بحسب المواقع الألمانية.

وكانت صحيفة "زود دوتشه" الألمانية ذكرت في 16 من كانون الثاني الماضي، بأن المدعي العام الاتحادي في محكمة مدينة ديسلدورف وجّه دعوى قضائية لمحاكمة اللاجئين (خضر وسامي) بتهمة بتعذيب ضابط برتبة مقدم من ميليشيا أسد وقتله عام 2012.

وبحسب الصحيفة تم إلقاء القبض عليهما في مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في شهر تموز عام 2020 وهما رهن الاحتجاز من ذلك الوقت، موضحة: أن المتهمين محتجزان في السجن الاحتياطي بمدينة كارلسروه، حيث تم توجيه تهم لهما من خلال فيديو قام أحدهما بتصويره يظهر المتهم الآخر وهو يقوم بتعذيب ضابط بميليشيا أسد قبل أن يقوم بإطلاق النار عليه مباشرة ويرديه قتيلا.

كما تشير التحقيقات التي صدرت عن مكتب المدعي العام أن أحد الأشخاص المتهمين بقتل الضابط كان يقاتل مع جماعة من المعارضة المسلحة وانضم فيما بعد لـ"جبهة النصرة"، لذا وجه له المدعي العام تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية على اعتبار أن ألمانيا تصنف "النصرة" منظمة إرهابية، فيما لم تثبت التحقيقات أن المتهم الآخر كان يقاتل في صفوف جماعة متشددة أو إرهابية، بحسب الصحيفة.

وكانت ألمانيا شكلت محاكم خاصة لملاحقة مجرمي الحرب أو أي شخص ارتكب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبدأت في نيسان العام الماضي محاكمة الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي.