وكتب "معصومي فر" في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "بعد 20 يوماً من المتابعة؛ تمكنتُ من مقابلة مواطن إيراني في السجن"، وذلك دون التطرق لاسم حميد نوري المعروف بـ "عباسي".
وتابع معصومي فر : "يوجد أدلّة على استخدام العنف وانتهاكات اتفاقيات مناهضة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والقاسية والمُهينة، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في السجن السويدي"!.
وأضاف السفير الإيراني: "الشكوى قُدّمت من قِبل المحامين إلى القضاء"، وطالب في مذكِّرة لوزارتي الخارجية والعدل بإجراء تحقيق مستقلّ في "انتهاكات حقوق السجناء وعرقلة الإجراءات الطبّية والإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي بحق هذا المواطن الإيراني".
وختم: "لن أتسامح مع ازدراء أو انتهاك حقوق مواطني بلدي، سأتابع الأمر حتى يتم التعرف على الجُناة ومعاقبتهم".
وكان ممثلو الادّعاء السويديون وجّهوا يوم 27-7-2021 اتهامات لقاضٍ إيراني يُدعى "حميد نوري" وهو مشهور باسم (عباسي)، بارتكاب جرائم حرب خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وأكّدت النيابة السويدية أن المشتبه به عمل في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 1988 كمساعد لنائب المدعي في سجن جوهردشت بمدينة كرج الإيرانية، حيث شارك في فظائع خطيرة هناك.
وقالت كريستينا كارلسون، المدعية في ملف نوري، في لائحة الاتهام، إن حميد نوري لعب دوراً في إعدام 4000 سجين سياسي في الثمانينات.
أما الشاهد في هذه القضية الذي لعب دوراً أساسياً في اعتقال نوري تحدث في مقالٍ له عن دور نوري في إصدار أحكام الإعدام وقال: "تألّفت أعضاء لجنة الإعدام في جوهردشت من الأشخاص التالية أسماؤهم (حسين علي نيري ومرتضى شرقي ومصطفى بور محمدي كممثل لوزارة المخابرات وإبراهيم رئيسي إسماعيل شوشتري ومحمد مقيسهي المعروف بـ (ناصريان) وداود لشكري وحميد نوري المعروف بعباسي".
وبحسب وثائق وروايات الأسرى والتنظيمات السياسية، كان حميد النوري (عباسي) أحد أفراد قوات الحرس الثوري الذي عُيّن لاحقاً في منصب قاضٍ في إيران، كما إنّ نوري عمل كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في الثمانينات.
وبحسب لائحة الاتهام السويدية، فإن نوري "شارك مع الجُناة الآخرين في السجن بإعدامات جماعية، ويشتبه بحرمانهم عمداً حق الحياة لعدد كبير جداً من السجناء الذين تعاطفوا مع المجاهدين".
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في وقت سابق إنه لم يواجه أي مسؤول إيراني اتهامات بشأن عمليات الإعدام الجماعية عام 1988.
وفي السياق نفسه؛ نفى المتحدث باسم الهيئة القضائية بمجلس الشورى الإيراني حسن نوروزي انتساب نوري لهيئة القضاء الإيرانية وقال: "ليس لدينا مثل هذا الشخص كان قاضياً عام 1988 واعتُقل اليوم"، وأضاف: "أعتقد أن هذه مؤامرة وإلا فماذا سيفعل قاضٍ سابق متورط في إعدامات 1988 في ذلك البلد الأوروبي؟، من الطبيعي أن يكون الشخص الذي كان قاضياً في ذلك الوقت أن يكون قاضياً داخل إيران الآن".
وقالت موقع تلفزيون دويتشه فيله الألماني إنّ المتحدثين باسم النظام الإيراني وعدوا أكثر من مرّة بإطلاق سراح حميد نوري قريباً وإعادته إلى إيران، وإيداع المدّعين بدلاً منه في السجن.
تجدر الإشارة إلى أنّ سجن جوهردشت سيّئ الصّيت هو السجن ذاته الذي أصدر فيه رئيس النظام الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي آلاف أحكام الإعدام ضد مُعارضين لنظام ولاية الفقيه، وكان نوري أحد عدّة أسماء إضافة لرئيسي يُصدرون تلك الأحكام.
التعليقات (2)