طرطور برتبة وزير لدى نظام أسد يتحول لأضحوكة بسبب تصريحاته وجهله

ومساء أمس، قال عمرو سالم عبر صفحته على فيسبوك إن الخبر الذي يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عما يسمى مصدراً في الوزارة حول رفع أجور النقل بنسبة 100 بالمئة هو خبر كاذب.

وأضاف أنه "لا يوجد لدى الوزارة أو الحكومة مصادر ولا تسريبات ولا جس نبض ولا أيّ من تلك الأساليب الرخيصة" مختتماً منشوره بعبارته العنترية المعتادة "تزول الدّنيا قبل أن تزول الشّام".  

لكن لم تمضِ ساعات على تصريحاته تلك حتى عاد للإقرار برفع أجور النقل داخل وخارج المحافظات ملقياً باللائمة على سلفه طلال البرازي.

ونشر بنفسه صورة قرار  في هذا الصدد صادر عن الوزارة قبل أيام من تعيينه وقال إن قرار  المحافظين مبنيّ عليه، ولكن هذه المرة دون عبارته العنترية.

كاذب

 ورداً على تصريحاته قالت صفحة أخبار اللاذقية الموالية إن الوزير يعتبر الخبر الذي نشرته إذاعة "نينار إف إم" كاذبا بينما تمتلك الإذاعة فيديو موثقا لاتصال مع مدير الأسعار في الوزارة علي ونوس يؤكد خلاله موضوع رفع الأسعار من 8 ليرات للكيلومتر الواحد إلى 16 ليرة أي ما نسبته 100%.

وأضافت أن أغلب المواطنين لمسوا هذا الارتفاع من خلال التعرفة التي يتم تقاضيها من السرافيس..! وسخرت من عباراته المعتادة  وكتبت "تُزال وزارتك يا عمرو ولا تنزل الأسعار".

وكررت صفحة "أخبار مصياف" الموالية ذات العبارة الساخرة ونصحت بعدم تبنّي أي خبر من صفحة الوزير قبل مُضي 24 ساعة لأنه أصدر قرارين وتراجع عنهما بتخبط. 

 وطالبته الصفحة بالاهتمام بمصالح من زَكوه ورَشَحوه لأنهم وراء وصوله للمنصب واختتمت "في الشام تُزال من الوزارة ولا تنزل الأسعار إن صعدت يا عمرو".

كاذب ويعيد

وعلى الرغم من حداثة عهده في وزارة التجارة الداخلية إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتراجع بها الوزير عمرو سالم عن قراره حيث سحب قراره إلغاء توطين مادة الخبز قبل نحو أسبوع وذلك بعيد ساعات فقط من إعلانه. 

 وبرر الوزير تراجعه حينها بأن الدستور يمنع أي وزير من اتخاذ أي قرار أو توجيه أي كتاب قبل أدائه للقسم الدستوري، لكنه لم يجرؤ بعد أداء القسم على إعادة تفعيله. 

وسبق لسالم أن قال في اتصال هاتفي مع إذاعة “سوريانا إف إم” المحلية الموالية «إن المواطنين قدموا كتير للبلد وشو ما قدمنالن منضل زبالة».

ويعدّ سالم أحد الوزراء المقربين من بشار الأسد الذي عينه مؤخراً وزيراً  للتجارة الداخلية رغم ضلوعه بقضايا فساد مالية كبيرة تعود إلى عام 2007، حينما كان يشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة.