"طقس الدم".. فضيحة تهز أستراليا وتميط اللثام عن بعض جرائم قواتها

وقالت وكالة رويترز إن ما جرى على مدى أربع سنوات وثق قيام القوات الأسترالية الخاصة الكوماندوز بقتل ما لا يقل عن 39 سجينا ومدنيا في أفغانستان.  

وفي تفصيل لنتائج التحقيق الذي طال انتظاره حول سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و2016، قال الجنرال الأسترالي أنجوس جون كامبل إن هناك معلومات موثوقة عن 39 عملية قتل غير قانونية على أيدي 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية في 23 حادثاً منفصلًا.

وأضاف كامبل أمام صحفيين في كانبيرا إن جميع عمليات القتل هذه كانت خارج "خضم المعركة، مشيراً إلى أنها غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق.

وبحسب التقرير إن من بين القتلى سجناء ومزارعين وسكانا أفغان آخرين، تم أسرهم بداية قبل مقتلهم وبالتالي يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي.

بعد توصيات التقرير، قال كامبل إنه سيتم إحالة 19 من أفراد الجيش الأسترالي الحالي والسابق إلى محقق خاص سيتم تعيينه قريباً لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاة.

في حين قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز الأسبوع الماضي إن كانبيرا تلقت إشعاراً بأن الادعاء المحلي سيرفض تلك الاتهامات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

طقس "الدم"

وجاء في التقرير: "هناك معلومات موثوقة تفيد بأن قادة دوريات العناصر طلبوا من الجنود الحديثي العهد بإطلاق النار على سجين، من أجل تحقيق الجندي الجديد أول قتل في ممارسة عُرفت باسم "الدماء".

وخلص التقرير إلى أنه بمجرد مقتل أي شخص، يقوم المسؤولون المزعومون بتنظيم مسرح قتال بأسلحة أو معدات أجنبية لتبرير تصرفاتهم.

وبقيت تلك الجرائم طي الكتمان نتيجة ما وصفه التقرير بثقافة السرية والتكتم على المعلومات داخل تلك الدوريات.

على الرغم من أن شائعات طفت إلى السطح حول تلك الانتهاكات إلا أن التحقيق الرسمي الأسترالي لم يبدأ إلا بعد نشر وثائق سرية حول جرائم حرب مزعومة في أفغانستان.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد حذر في وقت سابق من أن التقرير سيشمل "أنباء عصيبة للأستراليين"، لكن القلة توقعوا بعضاً مما جاء فيه.

وأوصى التقرير بأن تقوم كانبيرا بتعويض أُسر الضحايا حتى بدون محاكمة ناجحة.

وتنشر أستراليا قوات في أفغانستان منذ عام 2002 كجزء من التحالف الذي تقود الولايات المتحدة فيما بلغ عدد تلك القوات نحو 1500 جندي قبل بدء الانسحاب مؤخراً.