نظام أسد يربك السوريين بإشاعة عن سياراتهم الخاصة ومصادر لأورينت توضح الهدف

بطريقة مخادعة تعتمد نفي الأمر بغرض الترويج له وصولاً إلى تأكيده، نفت وزارة النقل التابعة لنظام أسد ما وصفته بـ (الحديث المتكرر الذي لا صحة له)، حول البدء بمشروع يهدف لتغيير لوحات السيارات (النمرة) في المناطق التي يسيطر عليها أسد، إلا أنها عادت لتشير إلى أن هذا القرار مطروح وربما قيد الدراسة ما أثار سخرية الموالين وغضبهم.

خبر وسخرية

وجاء في إعلان وزارة النقل عبر المنصات الموالية كما يلي: "تنفي وزارة النقل أي خبرٍ، حول تحديد أي موعد للبدء باستبدال لوحات المركبات، وتنوه إلى أنه وفور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنها وفق خطة متكاملة"، وهو ما أثار سخرية واسعة في أوساط الموالين، الذين اعتبروا عبارة (فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنها وفق خطة متكاملة)، ما هي إلا تأكيد رسمي من الوزارة للخبر.

وجاءت التعليقات متفاوتة بين السخرية والغضب، حيث قال أحد المعلقين على منشور نشرته شبكة أخبار حي الزهراء الموالية في فيسبوك حول الأمر: "معناها في استبدال بس عايفينا مفاجئة النا ههههه"، فيما علّق آخر قائلاً: "لكن منين هل خلق عم طالع دعايات؟"، ليرد عليه آخر: "مو  دعاية صح الخبر باب شحادة جديد"، فيما قال آخر: "أول الأمر إشاعة ونفي ثم يصدر القرار.. حفظناها صار لازم تغيروا"، وغيرها من التعليقات التي اعتبرت نفي الوزارة ما هو إلا تمهيد للإعلان وتأكيد الخبر والقرار.

كيف سيستفيد نظام أسد؟

يؤكد المسؤول السابق في إدارة المرور بحلب، عبد اللطيف حاجي محمود، في حديث لـ أورينت نت، أن نظام أسد سيستفيد في حال تطبيق هذا القرار على عدة أصعدة، أولها العائدات التي سيجنيها من خلال رسوم تبديل اللوحات وثمن اللوحة الجديدة وغيرها من الأمور التي يفرضها مع كل قرار، أما الفائدة الثانية التي ستدر عليه أموالاً طائلة أيضاً هي فرضه لـ (معاينة جديدة) على السيارات بحجة اللوحات الجديدة، أي إن كل سيارة يجب أن تخضع للمعاينة الجديدة قبل تثبيت بياناتها، لكون هذه القاعدة مدرجة في قانون السير، إلا أن نظام أسد لن يقبل بـ المعاينة القديمة".

يضيف: "أما الفائدة الأكبر التي سيجنيها نظام أسد من هكذا قرار فهي مصادرة (بالجملة) للسيارات التي غادر أصحابها البلاد وتركوها في عهدة أقاربهم، حيث ووفقاً لأنظمة المرور لا يجوز (تلويح السيارة) إلا بحضور صاحبها حصراً، وبالتالي سيصبح قرار التلويح بمثابة (مصيدة)، فإما يعود (المغترب البائس) ويدفع 100 $ على الحدود، أو يتم مصادرة السيارة وبيعها في مزاد علني، بحجة عدم وجود مالك حقيقي لها أو عدم وجود لوحات"، مشيراً إلى أنه يتوجب على صاحب كل سيارة خارج البلاد نقل ملكيتها لأي شخص من عائلته أو أقاربه كي يكون له صلاحية التصرف في حال طرأ أي قانون".

وسبق أن قام نظام أسد بسلب مئات السيارات المدنية من (كراجات الحجز) الموزعة في المدن السورية، وقام بتوزيعها على شبيحته وعناصر ميليشياته بعد منحها لوحات عسكرية وأمنية.