النظام يحكم على مغتصب أطفال حلب بالإعدام وموالون يقدمون رواية أخرى

بعد نحو 3 سنوات من إعلان نظام أسد -عبر رواية بطولية- اعتقال أخطر (مغتصبي وقتلة الأطفال في حلب)، ذكرت وسائل إعلام وصفحات موالية في منصات التواصل الاجتماعي أمس، أن القضاء العسكري في حلب أصدر حكمه بالإعدام على قاتل ومغتصب الأطفال (أحمد مصطفى مزنرة)، إضافة للحكم بالسجن على شريكيه في الجرائم المرتبكة.

وتم اعتقـال (مزنرة) أواخر العام 2018، بعد قتله طفلاً يدعى (محمد سام عدلة)، حيث تبيّن بعد التحقيق أن (مزنرة) استدرج الطفل إلى البقالية الخاصة به في حي صلاح الدين، وقام باغتصابه ثم قتله ورماه داخل أحد المباني المهدمة في الحي.

مزنّرة لن يُعدم

يقول الطبيب (عبد الله قطّان) وهو أحد من كانوا شهوداً على اعتقال مزنّرة عند القبض عليه قبل ثلاثة أعوام في حديث لـ أورينت نت، إن "طريقة تعاطي المخابرات الجوية التابعة لميليشيا أسد مع المجرم تؤكد أنه (لن يعدم)، فالمغتصب القاتل لم يتعرض حتى ولو لـ (صفعة)، رغم أن الجميع يعلم وحشية (المخابرات الجوية على وجه التحديد) خلال عمليات الاعتقال، كما إنه تم اصطحاب الرجل و (بكل رفق) إلى المشفى من أجل إجراء فحص طبي.

يضيف: "هذه المشاهد لا تزال عالقة في ذهن كل شخص حضر عملية الاعتقال، كما إن طريقة نظام أسد في التعاطي مع هكذا أمور باتت مكشوفة، فالإبقاء على مصيره (طي الكتمان) لمدة 3 سنوات، جاء بهدف أن ينسى الشارع الحلبي ما فعله بل وينسى (مزنرة) من عين أصله"، مشيراً إلى أنه تواصل مع ذوي أحد الضحايا منذ أشهر وأكدوا له أن القضية أغلقت وأن الاطلاع على تفاصيلها ممنوع (حفاظاً على سرية التحقيق)، وهو ما يؤكد -على حدّ تعبيره- أن (مزنرة) لم ولن يلقى المصير الذي رغب به الحلبيون رغم جميع التصريحات والإعلان عن حكم الإعدام".

وقال الطبيب: "غداً سيقولون قمنا بإعدام مزنّرة ودفنه، وبطبيعة الحال لن يرى أحد جثته كما إن عمليات الإعدام العسكرية تتم رمياً بالرصاص، ومن السهل أن يزوّر نظام أسد هوية القتيل أو شخصيته كما فعل مع مئات المعتقلين وغيرهم، (...) مزنّرة تم تهريبه خارج البلاد منذ أن تم اعتقاله والسبب هو ضغط الجهات النافذة التي تقف خلفه، والتي ساندته في جرائمه على مرّ سنوات".

موالون يشكّكون بالرواية

ردود الفعل على الحكم ضد (مزنرة) بالإعدام جاءت غير متوقعة، إذ سخر الموالون من نظام أسد بسبب المدة الطويلة التي مضت على اعتقاله، حيث علّق أحدهم على منشور حول الخبر قائلاً: "لك كتير مبكرين سيد راسي ستنولكن عليه كم سنه بلكي بتووب"، فيما جاء في تعليق آخر: "بكير... ورث المصلحة لغيرو .. صار 100 مزنرة بالبلد"، فيما قال آخر: "ليش التسرع بالقرارات، استنو مخمخو بالقصة سنتين كمان".

أما التعليقات الأكثر جدلية، فهي تلك التي شكّكت أصلاً في حكم الإعدام، حيث قال أحدهم في تعليقه: "محكمة عسكرية يعني إعدام بالرصاص يعني لامين شاف ولا مين دري وعيش ياكديش"، فيما علّقت أخرى: "ما منصدق لحتى تعدموه بساحة عامة حتى نشوف ونتأكد".

وكانت وسائل إعلام أسد قد نشرت أمس خبراً جاء فيه: "المحكمة العسكرية بحلب تصدر حكمها بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل محمد سام عدلة، حيث صدر حكم الإعدام بالمدعو (أحمد مصطفى مزنرة)، وحكم على شريكيه في الجريمة المدعو (عبد الكريم قدح سليم) بالسجن المؤبد، والمدعو (محمد محمود ديري) بالسجن 15 سنة، وقد قام المجرمون الثلاثة قبل 3 سنوات بارتكاب جرم اغتصاب وقتل لعدة أطفال في المدينة قبل أن تتمكن الجهات المختصة من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للقضاء".