قرار مفاجئ لنظام أسد يتحول إلى فضيحة ويسقط "شماعة" قيصر بتجويع السوريين

وقع نظام أسد في شر مزاعمه بعد أن أصدرت جماركه قراراً بإيقاف استيراد عدد من السلع والمواد التي تستهلك خاصة بالطبقة المترفة ما دفع العديد من الموالين للتساؤل عن حقيقة قانون قيصر والتشكيك برواية نظام أسد إزاءه.

وتداولت صفحات موالية خلال الساعات القليلة الماضية صورة قرار صادر عن نظام أسد يقضي بتعليق استيراد نحو  22 صنفاً لمدة 6 أشهر.

وشملت أبرز تلك الأصناف الهواتف والمكيفات والكاجو والزبيب والتمر وجبنة الشيدر وأجهزة التدليك وأكسسوارات الهواتف المحمولة والسيراميك والغرانيت الطبيعي والفسيفساء وعدات النقود والأنابيب المعدنية.

غير أن ما أثار حفيظة الموالين هو أن العديد من تلك الأصناف ليست ممنوعة من الاستيراد بموجب قانون قيصر كما تروج حكومة أسد بل إن الباب كان مشرعاً أمام استيرادها رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة أسد.

كما لاقى القرار سخرية شريحة من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي ولاسيما أن معظم تلك الأصناف ليست في متناول العامة ولكنها خاصة بالطبقة المترفة.    

وتعقيباً على القرار، كتب أحد المعلقين على صفحة جبلة نيوز الموالية: "يعني في استيراد وفي تصدير.. وينو قانون قيصر اللي عم تحكو عنو إنو هو سبب مجاعة الشعب".

لترد إحدى المعلقات بالقول إن الحصار على ما يبدو خاص بالفقراء مضيفة  "كل ما بدنا نحكي بقولوا حصار حصار وللأغنياء والمعنيين استيراد على كيفهم ربي ينتقم من كل فاسد طماع".  

وشكك آخر بأن الهدف من القرار هو الدفع بأسعار تلك المواد للأعلى بالتواطؤ مع التجار والمستوردين الذين ملؤوا مستودعاتهم مسبقاً بتلك الأصناف.

فيما استهزأ العديد من المعلقين وأكدوا بأنهم في ظل أزمات الخبز والكهرباء والوقود ليس باستطاعتهم العيش بدون كاجو وجبة شيدر وأجهزة التدليك.

يشار إلى أن نظام أسد أصدر مؤخراً سلسلة قرارات وإجراءات جائرة تهدف إلى رفد خزينته من جيوب المواطنين بعد أن رهن مقدرات البلاد إلى روسيا وإيران.