درعا..جولة مفاوضات جديدة وروسيا تطرح خطة تسوية بحضور جنرالها الجديد

شهدت محافظة درعا اجتماعاً جديداً بين لجنة التفاوض وضباط الاحتلال الروسي لبحث وقف هجوم ميليشيا أسد على أحياء درعا البلد وإنهاء الحصار المفروض عليها، وسط وعود روسية بطرح خطة تسوية للمنطقة خلال اجتماع قادم.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا المحامي عدنان المسالمة في تصريحات لأورينت نت اليوم الجمعة، إن اجتماعاً جرى مع وفد روسي بحضور الجنرال الروسي (أندريه) المسؤول الجديد عن ملف الجنوب السوري، خلفاً للجنرال أسد الله.

وأضاف المسالمة أن الجانب الروسي أكد للجنة التفاوض أنه "يسعى مع كافة الأطراف لإيجاد حلول سلمية وأهمها موضوع وقف إطلاق النار، وهنالك خارطة طريق جديد لحل الأزمة سلمياً ستظهر يوم الغد (السبت)".

في حين نقلت شبكة "نبأ" المحلية عما وصفته بأنه (مصدر مطلع) أن خارطة الحل الروسية الجديدة تتضمن بنود تسليم السلاح وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية إلى مناطق الشمال السوري، ومقابل ذلك رفضت لجنة التفاوض دخول ميليشيا أسد إلى أحياء درعا البلد، وأكدت في الوقت نفسه تمسكها باتفاق التسوية الموقع عام 2018 بضمانة روسية.

وتتعرض درعا البلد لحصار تفرضه ميليشيا أسد منذ ما يقارب الشهرين، وزادت حدّته في الأيام الماضية بشكل خانق بإغلاق جميع المنافذ ومنع دخول المواد الغذائية بما فيها الطحين وانعدام النقاط الطبية لخدمة أكثر من 11 ألف عائلة محاصرة ضمن الأحياء التي تتعرض لمحاولات اقتحام متكررة من ميليشيا "الفرقة الرابعة، وبتهميد صاروخي ومدفعي مكثف لإخضاع المنطقة لشروطها.

وشهدت المنطقة جولات تفاوضية عديدة خلال الأسبوعين الماضيين بين ضباط روس وضباط نظام أسد من جهة، ولجنة المفاوضات من جهة ثانية، تخلل ذلك تهديد واسع لضباط الميليشيا وعلى رأسهم وزير دفاع أسد علي أيوب بإبادة المنطقة واقتحامها لإصرارهم على تنفيذ شروطهم بتسليم كافة السلاح وتهجير المطلوبين، لكن تلك المفاوضات توقفت دون التوصل لنتيجة مع استمرار التصعيد بشكل يومي، فيما عمدت روسيا إلى تغيير الجنرال الروسي، أسد الله، المعني بالتصعيد الأخير.

وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد في 26 حزيران الماضي، لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل أحيائها، فيما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بإنهاء الحصار، ونصّ الاتفاق على تسوية أوضاع نحو 130 شخصاً ورفض تهجير أو تسليم أيّ من المطلوبين، ونشر ثلاثة حواجز أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء، لكن نظام أسد انقلب على الاتفاق بعد ساعات على توقيعه بجلب مزيد من التعزيزات العسكرية وتطويق المنطقة ومحاولة اقتحامها.

ومطلع الشهر الماضي، بدأت ميليشيا أسد وعلى رأسها "الفرقة الرابعة"، هجوماً عسكرياً لاقتحام أحياء درعا البلد، لكنها اصطدمت بهجمة مضادة وغير متوقعة لمقاتلي حوران الذين أطلقوا "معركة الكرامة"، ما أجبر نظام أسد على وقف العملية العسكرية على أحياء درعا البلد والعودة لطاولة المفاوضات.