وقالت الصحيفة إن مديرية المكافحة في الجمارك نفذت عملية تفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في إحدى ضواحي ريف دمشق القريبة، وظهر أنه (المستودع) يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك.
ونقلت عن مصدر خاص "لم تسمه" أن أهم المواد التي ضُبطت بالمستودع في الضاحية هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة.
وأوضح المصدر أنه من خلال التوسع أكثر في التفاصيل تبين أنه تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات لاستكمال التحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن القائمين على مستودع المهربات من العاملين في الجمارك.
وادعى مدير في الجمارك " لم يتم ذكر اسمه" أن كل من يقتني مهربات هو هدف للجمارك وأنه سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، إلا أنّ الصحيفة كشفت أنه تم إخلاء سبيل كل العاملين في الجمارك ممن طالتهم التحقيقات خلال الفترة الماضية، ومعظمهم خرجوا من العمل الجمركي عبر استقالات تم تأشيرها في وقت سابق.
وأثار تقرير الصحيفة سخرية الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت التعليقات عدم الوثوق بجميع من يعمل لدى لنظام أسد، لا سيما في مديرية الجمارك التي تعتبر مصدر رزق لموظفيها عبر السرقة والرشاوى.
وعلق أحدهم قائلا: "الجمارك والموظفون فيها هم الذي يهربون أو تتم عمليات التهريب بمعرفتهم بعد أن يستوفون خواتهم من المهرب".
وكتب آخر: "لازملنا مديرية رقابة وتفتيش عالجمارك ومديرية رقابة وتفتيش عمديرية الرقابة السابقة.. وحلا إذا بتنحل".
التعليقات (1)