وعلى غرار تقنين حصص المواطنين من مادة الخبز، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة أسد اليوم الإثنين عن تقنينها حصص المواطنين الراغبين في شراء مياه معلبة بمقدار صندوق مياه واحد عن كل يوم.
وحددت المؤسسة لكل مواطن حصته من الماء بما يعادل صندوق مياه واحد في اليوم، وسعّرت الصندوق (6 علب مياه) بسعر ثلاثة آلاف و150 ليرة سورية، أي نحو دولار أمريكي واحد.
وبررت المؤسسة خطوة تقنين بيع المياه بهدف منع احتكار بيع المياه للراغبين بها. ونشرت صفحات محلية موالية صوراً تُظهر جانباً من اكتظاظ مواطنين أمام صالات البيع للحصول على المياه المعلبة، وسيارات جوالة لتوزيع صناديق مياه معلبة على المواطنين في مناطق سيطرة أسد.
وكانت "الشركة العامة لتعبئة المياه " في سوريا، ومقرّها طرطوس، قد رفعت أسعار المياه المباعة في النقاط التجارية للمستهلك في آذار الماضي بنحو 15 بالمئة.
وبررت وزارة الصناعة في حكومة أسد وقتئذ بأن ارتفاع سعر العبوات جاء نتيجة ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الداخلة في صناعة العبوات البلاستيكية وزيادة سعرها عالمياً، وتذرعت الوزارة بأن الزيادة هي لصالح المواطن! بهدف تخفيف هامش ربح التاجر منها على حساب المواطن.
ويأتي قرار تقنين بيع المياه في وقت يضطر فيه عدد غير قليل من مرضى الكلى في مناطق سيطرة أسد إلى استخدام مياه الشرب المعقمة بدلاً من مياه الشرب الواصلة إلى المنازل.
وبدأ قبل نحو شهرين مسلسل أزمة الطوابير في مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية لعام 2021، انطلاقا من الغاز ثم مضاعفة سعر الخبز وأسعار البنزين والمازوت، وتلا ذلك أزمة استصدار جوازت السفر، قبل أن يرفع نظام أسد سعر المياه المعدنية ويصل عدد الطوابير معها إلى 6.
التعليقات (0)