درعا المحاصرة بلا طحين وشبكة حقوقية تكشف نتائج هجمات ميليشيا أسد ضد المدنيين

توقف الأفران عن العمل في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم في محافظة درعا، بسبب نفاد مادة الطحين، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات أسد وإيران منذ حوالي 50 يوماً على المنطقة.

وذكرت صفحة "الحرية لدرعا" أن الأحياء المحاصرة في درعا تطلق نداءات استغاثة بعد نفاد مادة الطحين، مؤكدة أنّ توقف الأفران عن العمل ينذر بكارثة إنسانية جديدة.

ويأتي نفاد الطحين بالتزامن مع أزمة وقود، إضافة إلى انقطاع المياه عن الأحياء المحاصرة منذ أكثر من 20 يوماً، وفقاً لناشطين من درعا.

وفي السياق، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين تقريراً حول درعا قالت فيه، إن نظام أسد ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.

 وأشار التقرير إلى أن النظام بعد رفض لجنة المفاوضات مطالبه أغلق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.

وبحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير، حيث استقدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة، مستعرضاً كيف نفذت مجموعات عسكرية من الفرقتين الرابعة والتاسعة التابعتين لميليشيا أسد والمدعومتين من قبل الميليشيات الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 24 /تموز الفائت، حيث اقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.

أورد التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا أسد منذ 23/ 6 حتى 9/ 8، حيث سُجل مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال و سيّدتان في قرية اليادودة بريف درعا الغربي، واعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم طفلان وسيّدتان، ونزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص من أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا إلى أحياء درعا المحطة، ونفَّذت الميليشيا هجومين على مسجد في مدينة درعا.

وكان الاحتلال الروسي وميليشيات أسد بدؤوا حصار درعا البلد أواخر حزيران الماضي، لإجبارها على تسليم سلاح أبنائها وإقامة بعض النقاط العسكرية داخل الأحياء، فيما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بإنهاء الحصار، ونصّ الاتفاق على تسوية أوضاع نحو 130 شخصاً ورفض تهجير أو تسليم أيّ من المطلوبين، ونشر ثلاثة حواجز أمنية (حواجز ومفارز) لميليشيا أسد داخل الأحياء، لكن نظام أسد انقلب على الاتفاق بعد ساعات على توقيعه بجلب مزيد من التعزيزات العسكرية وتطويق المنطقة ومحاولة اقتحامها.

ومطلع الشهر الحالي، بدأت ميليشيا أسد وعلى رأسها "الفرقة الرابعة"، هجوماً عسكرياً لاقتحام أحياء درعا البلد، لكنها اصطدمت بهجمة مضادة وغير متوقعة لمقاتلي حوران الذين أطلقوا "معركة الكرامة" ما أجبر نظام أسد على وقف العملية العسكرية على أحياء درعا البلد والعودة لطاولة المفاوضات.